كيف يواجه قانون العمل الجديد التمييز بين العاملين؟.. غرامة تصل لـ20 ألف جنيه - أخبار مصر
كيف يواجه قانون العمل الجديد التمييز بين العاملين؟.. غرامة تصل لـ20 ألف جنيه - أخبار مصر
قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إنَّ قانون العمل الذي يهتم بشئون العاملين بالقطاع الخاص من الموضوعات المهمة على مائدة مناقشات الحوار نظرًا لأن المعني به يبلغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص يمثلون ركيزة أساسية ومساهمة في التنمية.
قانون العمل الجديد يواجه التمييز بين العاملين
واضاف «البدوي»، لـ«الوطن»، أنَّ قانون العمل الجديد يواجه أي شكل من أشكال التمييز بين العاملين بالقطاع وذلك إعمالا بما نص عليه الدستور المصري الذي اكد على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز.
وأوضح أنّ المشرّع وضع في مواد قانون العمل الجديد نصًا «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».
عقوبة التمييز في العمل
واشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنّ مواد قانون العمل الجديد تضمنت أيضًا عقوبات لمواجهة تلك الظاهرة، واعتبر القانون التمييز بين عامل وآخر جريمة ولديها عقوبة.
ونص قانون العمل الجديد على تشديد العقوبة لمن يرتكب جريمة تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، وذلك بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
ومن المتوقع أنَّ يناقش مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الجاري، وذلك بعد أن انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته دور الانعقاد الماضي، وسط ترقب وانتظار من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص.
