مع دخول الاحتجاجات الغاضبة على مقتل الشابة مهسا أميني في إيران أسبوعها الرابع، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر دخول وتجميد أصول المسؤولين عما وصفته بالقمع الوحشي ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران، ومنعهم من دخول دول الاتحاد.
كما قالت "أولئك الذين يضربون النساء والفتيات في الشوارع، ويعتقلون بشكل تعسفي الأشخاص الذين لا يريدون شيئا سوى العيش بحرية، ويحكمون عليهم بالإعدام، يقفون في الجانب الخطأ من التاريخ"، بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد ام زونتاغ".
وأضافت "سنضمن أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر دخول على المسؤولين عن هذا القمع الوحشي، ويجمد أصولهم في دول الاتحاد، نقول للشعب الإيراني: نقف إلى جانبكم وسنبقى كذلك".
إلا أنها لم تذكر أي أفراد ولا منظمات إيرانية بعينها.
وكان نواب في البرلمان الأوروبي وافقوا، الخميس الماضي، على قرار يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل مهسا أميني، والقمع الذي أعقب ذلك في إيران.
وانطلقت الاحتجاجات الأطول ضد النظام في إيران والتي دخلت أسبوعها الرابع رفضا لوفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي توفيت عقب اعتقالها من جانب ما يسمى شرطة الأخلاق في السابع عشر من سبتمبر / أيلول الماضي.
كما انتشرت الاحتجاجات منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد، وقوبلت بحملة قمع شرسة من جانب الشرطة تسببت في مقتل العشرات واعتقال المئات.
يذكر أن مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً كانت توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.
وانتشرت الاحتجاجات منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد، وقوبلت بحملة قمع شرسة من جانب الشرطة ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً، بحسب تقديرات منظمة العفو الدولية.
وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
