أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأحد، أن صفحة ورؤية جديدتين فتحتا مع الشريك الفرنسي بعد زيارة الرئيس مانويل ماكرون الأخيرة للجزائر.
وأوضح أن اجتماع الحكومتين الجزائرية والفرنسية يأتي لترجمة للتوافقات الحاصلة بين رئيسي البلدين.
كما أعرب لعمامرة عن أمل بلده في أن تترجم هذه العلاقات الجديدة في تعاملات تستجيب لأمن الجزائر وكرامة الجزائريين المغتربين، وأن ترتقي كذلك العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى رابح، على ضوء المستجدات العالمية الحاصلة في مجال الطاقة.
جاء ذلك فيما تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، زيارة إلى الجزائر يرافقها نحو نصف وزراء حكومتها لإعطاء "زخم جديد" وربما ملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في آب/أغسطس.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري "لقد ولى زمن سوء التفاهم".
التعاون الاقتصادي
كما سترأس بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس، حيث سيتم التركيز أساسا على "التعاون الاقتصادي".
ويُنتظر أن تُتوّج أعمال اللجنة بالتوقيع على "اتفاقيات"، لن تكون بالضرورة عقودًا تجارية وستتعلق بالتدريب، والانتقال الطاقوي والتعاون الاقتصادي، والشباب والتعليم، فضلاً عن مجالات السيادة (القضاء، الداخلية...).
وبالنسبة لباريس، يتعلق الأمر بإعطاء "دفعة جديدة" للعلاقة الفرنسية الجزائرية "لتحويلها نحو المستقبل نحو مشاريع ملموسة".
الهجرة غير الشرعية
يشار إلى أنه بعد توتر استمر أشهرا، كان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى نهاية آب/أغسطس زيارة إلى الجزائر أتاحت تحسين العلاقات بين البلدين.
ومهد رئيسا البلدين الطريق، في أغسطس الماضي لجعل نظام التأشيرات الممنوحة للجزائريين أكثر مرونة، مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتسببت هذه المسألة في إفساد العلاقات الثنائية منذ أن خفضت فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، ما اعتبرته الجزائر لا يتماشى وطلب باريس إعادة استقبال مواطنيها المطرودين من فرنسا.
