قال محمد موسى مسؤول لجنة الصياغة بلجنة المقترحات للحوار الوطني فى حزب الدستور فيما يتعلق بالملف السياسي أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العمل السياسي، بعضها يحتاج لتعديلات القانون و بعضها يحتاج لتفعيل القانون.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن هناك الكثير من التعديلات الخاصة بإنشاء الأحزاب و تمويلها و إتاحة المجال لها لنشر برامجها و الاحتكاك بالناس، ليتوفر نظام انتخابي يسمح بمشاركة الأحزاب بشكل فعال دون تدخل من أى جهة.
وتابع لدينا مطالب خاصة بالحريات، لأن الديمقراطية بدون حرية هي مجرد إجراء شكلي، و سنتقدم بمقترحات تفصيلية بمقترحاتنا في كل ما سبق.
وأشار موسى الى الملف الإقتصادي قائلا هذا ملف دقيق جدا و مؤثر على أمن و استقرار مصر بشكل كبير و يحتاج لحلول جذرية و سريعة، بل حلول جراحية لأن المسكنات ستزيد الأوضاع صعوبة.
وأضاف أن أهم ما يمكن أن نبدء به هو وضع حد لسياسة الإقتراص بهدف سد عجز الموازنة أو الانفاق على مشروعات غير ربحية كمشروعات البنية التحتية، التي يمكن أن نجد وسائل بديلة لتمويلها، ثم يأتي تشجيع الاستثمار الجاد.
