قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه، لم يكن هناك رؤية حقيقية حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه وفي أول مرة بالبرلمان المصري على مدار تاريخه يتم تدشين لجنة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2015، «ده كان توجه الرئيس».

مرعي: لقينا 17 وزارة فيها مشروعات صغيرة ومتوسطة

وأضاف «مرعي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الرئيس سعى لتكون هناك رؤية تشريعية وبنية تشريعيه جيدة تهيئ مناخ الاستثمار في تلك المشروعات، «لما جينا نعمل القانون لقينا 17 وزارة بتشتغل في المشروعات الصغير والمتوسطة، وكل منهم يشتغل بفكره ومنظومته».

مرعي: أصدرنا قانون لعمل تعريف موحد للفارق ما بين المشروعات

واستطرد: «عملنا قانون 152 لسنة 2020، وأطلقنا فيه تعريفا موحدا للفارق ما بين المشروعات، لأننا لقينا لكل جهة ليها تعريف، ووسعنا الشرائح الخاصة بالمشروعات علشان كل المستثمرين يستفيدوا بمزايا القانون الجديد، والمشاريع المتوسطة تبدأ من 50 وحتى 200 مليون جنيه، وده بيمثل 85% من الصناعات في مصر».

وأوضح أن القانون ساعد كذلك في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بحوافز ومزايا عديدة، «أي واحد في مصر يمكنه الاستثمار بأقل من 10 آلاف جنيه وحتى 200 مليون جنيه».

وأكد أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعد الكثير من المستثمرين بعدد كبير من المميزات والحوافز التي دفعتهم للاستثمار في مصر، وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

وأشار إلى أن المستثمر مع حضوره لجهاز تنمية المشروعات فيتم تصنيف نوعية مشروعه، ومن ثم إعطاءه شهادة بالتصنيف، وفي أعقاب ذلك يتم تسليمها للضرائب حتى يجرى محاسبته عبر ما يسمى بـ«الضريبة المقطوعة»: «كانت أكبر مشكلة بتواجهنا هي مشكلة التسويق، ووفرنا لأصحاب المشاريع بيع منتجاتهم للوزارات والهيئات الحكومية، وعملنا في القانون أن لازم يتم التوريد للحكومة في مناقصاتها بواقع 20% من مناقصات التي تطلبها الحكومة من قبل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وتابع: «عملنا دراسة واستعنا بأساتذة الجامعات ولقينا فيها أفكار عظيمة وبأبسط التكاليف، وأيضا وزير الاتصالات عمل الكثير في القطاع التكنولوجي، وأدينا التوصيات اللي خرجنا بيها من لقاءاتنا المتعددة مع الخبراء للجامعات التكنولوجية من أجل إجراء دراسات جدوى كاملة لتوطين الصناعات في مصر، وبكده هنوفر 80% من العملة الصعبة».