الدار/ خاص
عبر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن استنكارهم تمرير بعض مجالس الجماعات على الصعيد الوطني، لقرارات جبائية وصفوها بـ”المجحفة” والتي نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم الجبائية إلى أسعار خيالية دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
و في هذا الصدد، طالبت الجمعية الوطنية لمهنيي المقاهي والمطاعم، التي سبق وخاضت احتجاجا بالرباط، بعقد لقاء عاجل لمناقشة تمرير عدد من المجالس الجماعية لقرارات جبائية رفعت فيها من الرسوم المفروضة على المهنيين.
الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اعتبرت تلك القرارات التي تطالب المهنيين بدفع مبالغ طائلة، بـ”المجحفة في حق المهنيين الذين لا زالوا يعانون من ظروف اقتصادية صعبة كانت قد عمقتها الأزمة الصحية التي مرت منها البلاد والتي جعلت العديد من أرباب المقاهي والمطاعم على حافة الإفلاس” .
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “الدار” بنسخة منه، ما أتت به القوانين الجديدة، حيث قالت “يستحيل تنزيل عدد منها، بسبب الفوارق الشاسعة بين هاته القوانين وواقع حال القطاع، مما جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية”.
وطالبت الجمعية، بالاستماع إلى مقترحاتها من أجل البحث المشترك عن سبل لـحماية القطاع من مثل هاته القرارات ومساعدته على الإقلاع وتضع حدا للتجاوز المهين للمؤسسات الدستورية.
وكان المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، قد أصدر قرارا جبائيا جديدا متعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يقضي برفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة، فيما حددت سومة احتلال الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، في 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض لسويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.
وهو القرار الذي رفضته الجمعية وراسلت في شأنه رئيس الحكومة، من أجل التدخل وتشخيص مدى ملاءمة القوانين مع واقع حال قطاع المقاهي والمطاعم.
