سجل حزب الحركة الشعبية بـ”استغراب كبير” ما وصفه بـ” الصمت” الحكومي “المريب” و”التستر غير المفهوم” عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماع، داعياً الحكومة والنقابات المعنية إلى “تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني”.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية توصل “الأول “بنسخة منه أنه “بعد الإعلان عن جولة جديدة في مسلسل الحوار الاجتماعي والتي انعقدت في النصف الثاني من شهر شتنبر الماضي فإن حزب الحركة الشعبية المتطلع دوما وأبدا إلى التنزيل الأمثل لمرتكزات الدولة الاجتماعية الحقة التي أسست لها بلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على مدى عقدين يسجل باستغراب شديد غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار، والتي أضفت ضبابية وغموض أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة !”.
وأضاف البلاغ، “وعلى هذا الأساس فإن الحزب يدعو الحكومة والنقابات المعنية إلى تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي خاصة ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف و سوء تدبير ملف المحروقات وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها، وقس على ذلك التماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا”.
