كذّبت قيادات مستقيلة من حركة النهضة في تونس ما أعلنه رئيس الحركة راشد الغنوشي لجهة عزمه ترك منصبه في رئاسة الحزب، متهمة إياه بالمناورة مجدداً من أجل البقاء في المشهد السياسي.
يأتي ذلك رداً على تصريح للغنوشي نهاية الأسبوع الفائت، قال فيه إنه سيتخلى عن منصبه لن يجدد ترشحه لرئاسة الحركة في مؤتمر النهضة القادم، في خطوة تضمنت إقراراً بأنه أحد الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية في البلاد ولانقسام حزبه وتشتته، وأن خروجه سيكون بداية الحل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الغنوشي استعداده للتخلي عن رئاسة النهضة والخروج من الحياة السياسية
متأخر وصعب التحقيق
فيما استبعدت قيادات مستقيلة من النهضة إمكانية تخلي الغنوشي عن رئاسة النهضة.
فقد اعتبر القيادي السابق بالنهضة محمد بن سالم أن هذا القرار متأخر وصعب التحقيق على أرض الواقع، مشدداً على أنه "لم يبق شيء في حركة النهضة وهي في طريقها إلى الزوال بسبب تمسك الغنوشي بالرئاسة وعدم تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الحزب".
كما انتقد تشبث الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة بطريقة "غير شرعية"، ما أدى إلى حدوث انشقاقات داخلها من القياديين والمؤسسين وكذلك من القواعد، مضيفاً أن "الغنوشي ساهم في الإطاحة بالديمقراطية على المستويين الحزبي والوطني وحال دون اكتمال المشروع الذي حلم به التونسيين".
خسارة دعم أكثر من 100
يشار إلى أن حركة النهضة خسرت منذ حوالي عام دعم أكثر من 100 قيادي، استقالوا منها، بسبب رفضهم لترشح الغنوشي لولاية جديدة على رأس الحركة.
كما أقروا بمسؤولية الحركة في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد ومسؤولية قيادتها في العزلة التي وصلت لها النهضة في المشهد السياسي، واعترفوا بفشلهم في إصلاحها من الداخل.
حشد الشارع
كذلك هاجم القيادي السابق بالنهضة عماد الحمامي الغنوشي واتهمه بـ"الاستيلاء على الحركة"، وذلك بعد منع انعقاد مؤتمرها بغاية إبطال أي إمكانية لإصلاحها داخلياً، وفق تعبيره.
يذكر أن الغنوشي الذي يتصدر لائحة الشخصيات السياسية التي لا يثق بها التونسيون مطلقاً وفق استطلاعات الرأي، يواصل حشد الشارع للتظاهر السبت المقبل ضد الرئيس قيس سعيّد، رفضاَ لمسار 25 يوليو ومن أجل دفعه على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الحالي.
