ترأس الملك ليلة السبت الماضي احتفاء المملكة المغربية بذكرى المولد النبوي في ليلة روحية حضرها إلى جانبه ولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، في طقوس دينية كانت إعلانا رسميا عن إسقاط القصر الملكي للإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وستكون أجندة الملك في الأيام المقبلة مزدحة بالأنشطة الرسمية الهامة أبرزها افتتاح الدورة التشريعية ومجلس وزاري.
وعلم “الأيام24” أن الملك سيفتتح السنة السياسية الجديدة مترئسا افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل، حيث سيحضر لأول مرة إلى مؤسسة البرلمان بعد سنتين من الاجراءات الاحترازية التي فرضت إلقاء خطاب الافتتاح عن بعد.
ويرتقب أيضا أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا في غضون الأيام القليلة المقبلة سيقدم خلاله فوزي لقجع مشروع قانون المالية بعد الانتهاء من تحرير آخر تفاصيله في انتظار مروره بعد ذلك للمناقشة والتصويت مجلسي النواب والمستشارين.
سيركز مشروع قانون المالية على الشق الاجتماعي تنزيلا للاستراتيجية التي رسم ملامحها الملك في أكثر من خطاب، ومن أبرز النقط التي تضمنها هي اقتراح دعم المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي بمبلغ مالي يتراوح بين 4 و 6 ملايين سنتيم إضافة إلى تخفيض نسبة فائدة القروض الموجهة للشباب.
ووفق المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن أولويات قانون المالية لسنة 2023 هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعي، إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.
