الدار/ خاص
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بإجراءات وتدابير فعالة في إطار مخطط الاصلاح الشامل من أجل أنسنه المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية بالمغرب ، وتقريب خدماتها للمصابين وأسرهم والاستثمار في الوقاية والعلاج وتخفيض أسعار الأدوية.
وأوضحت الشبكة في تقرير جديد لها، الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية ، الذي يصادف العاشر من أكتوبر ، أن حان الوقت لسن سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والادماج الاجتماعي بمختلف جهات المملكة.
و أكدت الشبكة، أن المغرب يخلد هذه المناسبة الصحية في ظل تفاقم وتزايد العوامل المسببة للاضطرابات النفسية والاعاقات النفسية والاجتماعية كـ”القلق والاكتئاب الشكلين الأكثر شيوعاً” ،و تزايد مشاعر الخوف المفرط والقلق والاضطرابات السلوكية ذات الصلة إزاء تحديات الحياة اليومية ومشاكلها وتعقيداتها و اثار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبيولوجية.
وفي هذا السياق و حسب نتائج المسح الوطني للسكان الدي انجزته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سابقا، فان الشبكة أوضحت أن ” الاضطرابات النفسية والعقلية الاكثر شيوعا وسط السكان بالمغرب الدين تفوق أعمارهم 15سنة أشارت أن ” 26 بالمائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، فيما يعاني 9 بالمائة من اضطرابات القلق، و5,6 بالمائة من اضطرابات ذهنية، و1 بالمائة من مرض الفصام” .
ومما لاشك فيه ، تضيف الشبكة ، ” أن معدل الاضرابات النفسية بالمغرب قد ارتفع بشكل ملحوظ ، بسبب رواسب ومخلفات جائحة كوفيد- 19 ، وارتفع معها معدل الانتحار، بسب عوامل اخرى اجتماعية واقتصادية وأسرية وبيئية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة المزمنة و المشكلات العائلية و الطلاق والعنف الاسري ، و الإساءات العاطفية أو الجسدية أو الجنسية الشديدة، او فقدان الوظيفة او الطرد من العمل و الضغط في اماكن العمل ، والضغوطات الدراسية، والوقوع في براثن إدمان المخدرات، خاصة في اوساط الشباب وانتشارها على نطاق واسع في المجتمع المغربي”.
كلها عوامل يقول المصدر ذاته، لها اثار جد سلبية على الصحة النفسية وعلى حياة المواطنين والمواطنات.
وتظل الطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفيات الطب النفسي ومراكز العلاج، حسب المعطيات التي قدمها تقرير الشبكة، متواضعة جدا لا تتجاوز 2500 سرير بالقطاعين العام والخاص، ومايقارب 50 % منها توجد بجهتي الدار البيضاء -سطات والرباط ،سلا ،القنيطرة ويتفاقم الوضع اكثر على مستوى الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة في مجال الصحة النفسية ، فقط 343 طبيب نفسي، و214 عالم نفس، و16 طبيبا نفسي للأطفال، و1335 ممرض وممرضة في الطب النفسي، و14 مساعدا اجتماعيا، وو فقط 64 طبيبا متخصص في علاج الإدمان، ونسبة كبيرة منهم ايضا اي ما يقارب 40% ، يزاولون بالمركزين الجامعيين ابن سينا بالرباط وابن رشد بالبيضاء ، كما ان الغلاف المالي السنوي المرصود لبرنامج الصحة النفسية والعقلية ضعيف حدد في 6 في المائة من الميزانية العامة لقطاع .
وقد طالبت في تقريرها، الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، بضرورة إصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحمي حقوق المرضى وحقوقهم الانسانية .
كما طالبت بالرفع من الميزانية المخصصة للمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية والميزانيات المخصصة للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية ، و الاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات او مصالح طبية مندمجة للصحية النفسية الوقائية والعلاجية بالجهات الترابية ال 12 لتقريب الخدمات الصحية للمصابين وأسرهم .
ونبهت الشبكة، لأهمية تخفيض اسعار الادوية الخاصة بعلاج الامراض النفسية والعقلية وتوفيرها مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية للمصابين، و الاستثمار في العنصر البشري المؤهل عبر الرفع من عدد مقاعد التكوين الاساسي بكليات الطب و ومعاهد تكوين الممرضات والممرضين بالقطاعين العام والخاص وتوظفيهم لتغطية العجز و لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وشرحت في بيانها أهمية ” أنسنه المستشفيات الخاصة بالامراض النفسية والعقلية والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية بالمغرب ومعالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية،بتنسيق مع القطاعات الاخرى والسلطات المحلية والمجتمع المدني “.
ونادت الشبكة ، بوضع برامج مندمجة بين وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والشغل والوظيفة العمومية والتعليم لتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية والشغل اللائق للعمال والموظفين بتنفيد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين (رقم 155) والتوصية (رقم 164) لحماية صحة العاملين وسلامتهم و ضرورة التصريح عن الأمراض النفسية لعلاجها والتعامل معها بشكلٍ صحيح؛ لما له إهمالها من خطورة كبيرة على العاملين والمرتفقين و إعادة تشكيل بيئة العمل اللائق بما يلغي ممارسات الوصم والتنمر والعنف النفسي والتمييز والجور والإقصاء الاجتماعي، والمضايقات في العمل بالإدارات والمعامل وضمان شعور الموظفين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية بالحماية والدعم.
كما دعت إلى اعتماد تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الامراض النفسية والعقلية : اطباء وممرضين ونفسانيين واطر ادارية وتقنية و تحسين ظروف وبيئة عملهم و تطوير مهاراتهم وكفاءتهم ببرامج التكوين المستمر لتطوير بروتكولات العلاج وبرامج التأهيل والادماج الاجتماعي.
