طالبت منظمة المرأة الاستقلالية بتوفير الظروف الملائمة للنقاش الهادئ حول تعديل مدونة الأسرة، مع الحرص على مراعاة ضمان حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة، والاستناد على المقتضيات الدستورية في هذا المجال.
وأكدت نساء حزب الاستقلال في بيان أصدرنه اليوم الإثنين 10 أكتوبر بمناسبة “اليوم الوطني للمرأة”، أنه “لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون ضمان حقوق النساء، ولا تنمية بدون وجود المرأة ضمن جهودها”، مشيرات إلى “التراكم التشريعي والمؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تجسد في عدد من القوانين التنظيمية والقوانين والمؤسسات سواء منها الحكومية أو المستقلة”.
كما سجلن أن المرحلة الحالية تكتسي أهمية خاصة وارتباطا بالنقاش حول مدونة الأسرة الذي له علاقة بالمجتمع ككل، مبرزات في هذا السياق ضرورة إيلاء أهمية أكبر لمؤسسات التنشئة الاجتماعية لمناهضة التمييز ضد المرأة ومحاربة الصور النمطية التي ما زالت رائجة في بعض الأوساط التعليمية والمهنية ووسائل الإعلام.
كما طالبت منظمة المرأة الاستقلالية، بإخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود ودعهما بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
