طنجة المتوسط: الاستراتيجية الممكنة
مغربنا الذي نريد

القرار السياسي في مجال الإقتصاد لا يمكن أن ينجح إذا لم يكن ذا بعد إستراتيجي. و انطلاقا من هذا التأكيد، صار المغرب قطبا لوجيستكيا بفضل ميناء طنجة المتوسط  و كافة مكوناته المتعلقة باللوجستيك و بالمناطق الصناعية و بالنقل الطرقي و السككي. نعم كلما مررت بمنطقة الميناء أشعر بكثير من الفخر  و الزهو أيضا و تنتابني في نفس الوقت حسرة كبيرة.  الشعور بالافتخار منبعه التطور الكبير  و السريع الذي عرفه المركب الميناءي و توسعه المفرح الذي يمتد تقريبا من شاطىء الدالية إلى شاطىء القصر الصغير. هذا الشعور ينبع أيضا من إقبال شركات عالمية على إختيار هذا المركب الميناءي كمركز توزيع سلعها إتجاه أفريقيا  و آسيا  و حتى أوروبا.  عشرات الآلاف من السيارات تعبر البحر لكي تصل إلى  الأسواق انطلاقا من أكبر المصانع التي تقع في هذه المنطقة  التي لن اتحفظ على كونها مباركة على  الإقتصاد الوطني.  الشعور  بالحسرة ينبع من كون هذا الإستثمار الاستراتيجي لم يشكل بعد مثالا للجهات الأخرى للمملكة.

سرعة الإنجاز  و الإدارة المهنية للمركب الميناءي جعلت بلادنا تدخل أحد النوادي التي كانت إلى وقت قريب مقفلة على الدول النامية الا  و هو نادي الدول ذات البنيات التحتية الميناءية الكبرى  و القادرة على المنافسة.  يتذكر المتابعون للشأن الإقتصادي حرص ملك البلاد على برنامج تنفيذ البنيات  و إصراره على محاسبة المسؤولين على تقدم الإنجاز.  و قد عرفت الفترة التي غطت السنوات العشر الأخيرة توازنا كبيرا في التقدم في الإنجاز.  و هذا ما أدى إلى تجدر موقع المركب الميناءي طنجة المتوسط في خارطة الموانئ الكبرى في محيطنا الجغرافي.  و لا يمكن الكلام عن المنجزات دون اللجوء إلى الأرقام.  تشير هذه الأخيرة إلى أن  حجم حركة السلع ال محمولة في الحاويات قد يتجاوز عند نهاية سنة 2022 أكثر  من  100 مليون طن  من  للسلع. و هو حجم يتجاوز ما تحققه كبريات المركبات  الميناءية بحوض البحر الأبيض المتوسط  و عبر العالم.

و الأهم في الموضوع أن مداخيل هذا المركب الميناءي تسير في إتجاه  المناعة المالية التي تعني القدرة على مواجهة الديون  و تمويل استثمارات التوسع  و التطوير.  و لقد بينت أرقام  يونيو 2022 أن رقم التعاملات تجاوز  حوالي  1،6 مليار درهم  و قد يتعدى 3 مليار درهم في متم السنة مع العلم  ان  حجم مديونية المشروع تتجاوز بقليل 10 مليار درهم. . و سيمكن للمغرب أن يسجل قريبا نتائج إيجابية سوف تتمثل في اسهام طنجة المتوسط في تمويل الميزانية العامة للدولة. و لكن الأهم هو الإستمرار في توسع المركب الميناءي.  و لأنه المثال،  فيجب أن يصبح النموذج لكافة جهات المغرب.

و من المعلوم بالضرورة في عالم الإقتصاد أن  الإستثمار في البنيات التحتية من مطارات  و موانئ  و طرق  و سدود  و محطات إنتاج الطاقة لا يمكن قياس مردودها إلا بنتائجها المالية  و الإقتصادية.  و العارفون يعتبرون أن معدل العائد الإقتصادي،  و ليس المالي فقط ، هو معيار النجاح.  المهم هو قياس الأثر الإقتصادي للمشروع  و قدرته على جذب الاستمارات كما حصل في طنجة المتوسط. لكل هذا يجب أن نفكر بمنهجية هذا المركب و التي كانت  و لا زالت إستراتيجية بامتياز. و بالطبع لا يمكن الأخذ إلا بمقاييس خلق فرص التشغيل و تكثيف إستعمال التكنولوجيا و تمكين إدارة المشروع من مواجهة أقساط الديون المرتبطة بتمويل البنيات و تأهيل المنطقة. و للتذكير قررت إسبانيا تحويل ميناء صغير في السبعينات،  و هو ميناء الجزيرة الخضراء، إلى مركب ضخم.  لكنها لما علمت بمشروع طنجة المتوسط حركت بعض الجهات للكلام عن الآثار البيئية لطنجة المتوسط.  و هنا تأكد أن مشروعنا الكبير سيشكل طفرة نوعية بعد إنجازه.  و هو ما يحدث في الوقت الحالي.

لأ أظن المتابعين للشأن العام في بداية الستينات لم يعرفوا ما كان مخططا لمنطقة الناظور.  و لكن الضغط الخارجي  ذو النزعة التي كانت تحن إلى الفترة الإستعمارية خلط الأوراق.  و ها نحن نسجل اليوم كيف تضغط الدول الأوروبية لكي تظل ممسكة بالقرار في مجالات الطاقة  و البنيات الأساسية  و ربط التمويلات الدولية بالحصول على الصفقات ولو بأسعار غير منافسة.  بلادنا التي حولت منطقة كانت مرتعا لتجار المخدرات إلى أشهر مركب ميناءي  و صناعي  و لوجيستكي في أفريقيا  و في البحر المتوسط،  يمكن أن تجدد هذا النجاح في كافة جهات المغرب.  من الداخلة إلى الناظور  و من القنيطرة إلى العيون  و من مكناس إلى مراكش،  يمكن ربط جهاتنا بمشاريع ذات طابع إستراتيجي.  نجاحنا في طنجة المتوسط  خطوة في مسيرتنا نحو الاقتصادات الصاعدة.  التخطيط الإقتصادي هو هجوم على كل المعيقات  و على رأسها اقتصاد الريع  و الرشوة  و غياب المنافسة  و غياب الكفاءة في بعض مراكز القرار  و غياب مثالية المؤسسات العمومية. نعم المثالية هي التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية  التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.  و المحاسبة لا تعني فقط وضع الفاسدين أمام القضاء  و لكن أيضا محاكمة غياب الكفاءة أثناء إتخاذ القرار.