مع بداية شهر يوليو من كل عام، تحرص الحكومة على البدء فى التطبيق الجاد لما حددته الدولة من أهداف في الموازنة العامة لها للسنة المالية الجارية.
ويسلط "اليوم السابع" الضوء على أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي 22/23 في مختلف المجالات، وتقديمها بشكل مباشر ومبسط ووفقًا لما أعدته الحكومة ووافق عليه البرلمان.
طبقًا للخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، والتي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأقرها البرلمان بغرفتيه "مجلس النواب، مجلس الشيوخ"، ينشر "اليوم السابع" تحت عنوان "رقم مهم في الموازنة" أهم وأبرز الأرقام التي تضمنتها موازنة الدولة للعام المالى الحالي فى مختلف القطاعات.
من أبرز تلك الأرقام، ما تستهدف الدولة تنفيذه من استثمارات عامة هذا العام، حيث وجهت لهذا البند نحو 1.1 تريليون جنيه بارتفاع بلغت قيمته 167 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق والتي بلغت 933 ملياراً.
وبحسب الخطة الاستثمارية، يستحوذ الجهاز الحكومى على ثلث الاستثمارات العامة للدولة في عام الخطة 22/23، بقيمة 376 مليار جنيه، فيما تتوزع باقى الاستثمارات بين ما ستنفذه الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، بجانب المشروعات المركزية والتي تشمل مخصصات مشروعات "حياة كريمة".
ووفقًا للخطة، جاءت المخصصات الاستثمارية الموجهة للاستثمارات العامة من كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالي مقارنة بالعام المالى السابق، كالتالى:
- استثمارات الجهاز الحكومى، بلغت 376 مليار جنيه هذا العام، مقابل 358 مليار جنيه في العام السابق.
- استثمارات الهيئات الاقتصادية، بلغت 411 مليار جنيه هذا العام، مقابل 269 مليار جنيه في العام السابق.
- استثمارات الشركات العامة، بلغت 76 مليار جنيه هذا العام، مقابل 81 مليار جنيه في العام السابق.
- استثمارات المشروعات المركزية، بلغت 237 مليار جنيه هذا العام، مقابل 225 مليار في العام السابق.
وفى السياق ذاته، وبحسب الخطة الاستثمارية للدولة الصادرة عن وزارة التخطيط، تتمثل مصادر تمويل الاستثمارات المقرر أن ينفذها الجهاز الحكومى، في تمويل من الموازنة "الخزانة العامة للدولة" بقيمة 255 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومى، وتمويل ذاتى بقيمة 75 مليار جنيه بنسبة 20%، ومصادر تمويلية أخرى كالمنح والمساعدات بقيمة 45 مليار جنيه وبنسبة 12% من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومى البالغة 376 مليار جنيه كما هو مذكور عاليًا.
