شهدت مناقشة المادة الأولى من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، سجالا قانونيا بين النائب سامح عاشور ورئيس المجلس والنائب حسام الخولي والمستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
بدأ السيجال القانوني، بتقدم النائب سامح عاشور، باقتراح بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة والذي لايتضمن تحديد أعضاء بعينهم في تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وترك مسئولية تشكيل المجلس للوزير المختص .
وقال "عاشور"، من الأفضل أن نعود لنص الحكومة قبل ان تقوم لجنة الصناعة بالمجلس بتعديله، وذلك من أجل الابتعاد عن الجدل المثار حول تشكيل المجلس، بحيث نترك مسئولية التشكيل للحكومة ونحن كبرلمان ومؤسسات رقابية نحاسبها على تلك المسئولية.
وعقّب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، معترضا على اقتراح عاشور، قائلا: "نحن نمثل القوة التشريعية ونختار الأمثل والأفضل، ونحن من نزن الأمر من الناحية التشريعية والناحية العملية لتحقيق الغاية المنشودة".
ورد عاشور: "لا نقلل من شأن الأسماء بل نزيد من المسئولية على الحكومة ولا نريد الخوض فى تفاصيل قد تضيع وقتنا والحكومة يمكن ان تتحملها".
ومن جانبه، تداخل النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، معلنا تأييده للتعديل الوارد من اللجنة، وقال: دورنا هنا ان طالما هناك كيان يتم تشكيله فلابد من تحديد تشكيله ودوره.
اقرأ ايضا :-محلية النواب: المؤتمر الاقتصادي نافذة للاستثمار الصحيح
وبدوره تدخل المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "فن التشريع هو أنه كلما كان النص محددا كلما كان أفضل انضباطا، وبالتالى يعد النص الوارد من اللجنة يتواكب مع فن التشريع ، حيث كلما كان المشرع دقيقا ويمارس سلطاته الحقيقية نكون أمام نص منضبط، وبالتالى تحديد الاشخاص هو بيان مفصل يتسق مع السياسة التشريعية المطلوبة".
