أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تقرير اللجنة العالمية المعنية بالتكيف، الذي أشار إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم في مجالات الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ على مدار العشر سنوات المقبلة، يمكن أن ينتج أكثر من 7 تريليونات دولار من الفوائد، غير أن التمويل الفعلي المتاح الموجه للزراعة واستخدامات الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية لا يتعدى 4% فقط ويتم توفيره من القطاع العام.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة «الأمن الغذائي العالم.. توسيع نطاق الابتكار والاستثمارات وتعزيز السياسات من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص»، ونظمها مجموعة سيتي الاستثمارية العالمية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، وكلية إليوت للشئون الدولية، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2022.

وذكرت "المشاط" أنه رغم الزيادة المتتالية في تمويل التكيف، إلا أن هناك حاجة ماسة للمزيد تصل إلى 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفة أن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات من أهمها قيام الحكومات بتهيئة البيئات المواتية للاستثمارات في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وثانيًا تطوير أدوات التمويل المبتكر التي تحفز مشاركة الأطراف ذات الصلة من الوصول للأسواق الجديدة، والتوسع في أدوات خفض مخاطر الاستثمار، وتطوير هياكل الحوكمة التي تمكن من تتبع التقدم على مستوى أجندى المناخ وقياس تدفقات التكيف مع التغيرات المناخية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحتاج بشكل كبير إلى الدعم المالي والفني اللازم الذي يمكنها من تصميم وتنفيذ مشروعات التكيف الجاذبة للاستثمارات المناخية.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن مؤتمر المناخ COP 27، الذي من المقرر أن يقام في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، برئاسة جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن الرئاسة المصرية للمناخ تعمل على دفع جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ خلال مؤتمر المناخ، لتحفيز المجتمع الدولي على توفير التمويل المناخي اللازم لجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية مع الأخذ في الاعتبار أولوية الأمن الغذائي والمائي.

جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، تنعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة"، حيث تُعقد الاجتماعات في في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.