المحكمة العليا بإسبانيا ترفض تجنيس مغربي بسبب “التجسس”
المحكمة العليا بإسبانيا ترفض تجنيس مغربي بسبب “التجسس”
قالت تقارير إعلامية، أن المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا رفضت، مؤخرا، طلب الاستئناف الذي تقدم به موظف قنصلي مغربي، ضد قرار المديرية العامة للسجلات والموثقين بوزارة العدل، التي رفضت منحه الجنسية الإسبانية في عام 2019، “لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية”.
وأضافت التقارير ذاتها، أن السبب الرئيسي وراء رفض طلب الاستئناف المقدم، هو تقرير للمخابرات الإسبانية مؤرخ في أبريل 2019، والذي يعتبر فيه “منح الجنسية غير مناسب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مع وجود دليل على تعاونه الوثيق ، منذ وصوله عام 2016 إلى القنصلية المغربية في مدريد ، كعميل متعاون مع مسؤول أجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا”.
وبرر الموظف القنصلي المغربي طلبه بكونه متزوجا من مواطنة إسبانية وأب لطفلين قاصرين، وأنه كان يقيم في إسبانيا لفترة طويلة، حيث درس بين عامي 1989 و 1994، ثم عاد في عام 2006 للعمل كمترجم في القنصلية العامة المغربية في إشبيلية، وفي عام 2016 انتقل إلى القنصلية المغربية بمدريد.
وجاء في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية، أنه هناك بند يسمح برفض الجنسية لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية حتى لو استوفى مقدم الطلب بقية المتطلبات، بما في ذلك “السلوك المدني الجيد”، على النحو المبين في التقارير الإلزامية الأخرى للشرطة الوطنية والحرس المدني.
