إنصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الأربعاء، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها الصحة العقلية بالمغرب، ورهانات المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والقطاع الفلاحي. ففي معرض تعليقها على الرعاية المتعلقة بالأمراض العقلية، كتبت (لوبينيون) أنه على الرغم من أن ما لا يقل عن 49 في المائة من سكان المغرب يعانون من اضطرابات عقلية، وفقا لآخر تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن بلدنا لم ينخرط بشكل كاف في تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة من السكان. وضمن هذا السياق، أوضح كاتب الافتتاحية أنه بالإضافة إلى ضعف بنية الاستقبال (2431 سريرا فقط)، فإن هناك نقص كبير في المواكبة المعنوية، والذي يعزى، أساسا، إلى قلة الموارد البشرية، إذ يتوفر المغرب فقط على 454 طبيبا نفسيا، مما يثير مسألة استثمار الدولة في هذا المجال.
وأبرز أن التراخي في مواجهة هذه الأمراض التي تفتك بنا في صمت قد يشكل خطرا محدقا بأفراد المجتمع خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل في هذا الصدد، لاسيما وأن هذا النوع من الاضطرابات يتم ترجمته غالبا إلى عنف، إذ أن العديد من الجرائم المرتكبة لها امتدادات نفسية. وأكد أن الأرقام المتعلقة بالأمراض العقلية في ارتفاع مستمر منذ سنوات، مما يدل على وجود نوع من “الاستياء” داخل المجتمع المغربي، والذي لم يخرج بعد من مسلسل التحول نحو الحداثة ونمط الحياة الذي تفرضه. ودعا الكاتب، في هذا السياق، إلى نهج مقاربة وقائية، من خلال مواجهة أصل هذه الأمراض، ولا سيما التنمر داخل المدرسة، والإرهاق في العمل، والتمييز، وقبل كل شيء الاحتقار الاجتماعي.
من جهتها، أبرزت (أوجوردوي لوماروك)، التي تناولت رهانات المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أن هذا النص يجب أن يحظى بالاهتمام الكامل من قبل البرلمانيين أكثر من غيرهم. وأوضح صاحب الافتتاحية أنه بالإضافة إلى كونه يتماشى تماما مع التوجيهات الملكية السامية ومع الالتزامات الكبرى التي تعهدت بها الحكومة قبل عام، فإن هذا الميثاق الجديد أضحى يكتسي طابعا استعجاليا. وحسب تحليلات الخبراء، فإن الحركية الصناعية، يقول الكاتب، لن تكون فقط وطنية بل ستكتسي طابعا إقليميا في القادم من الأيام، مضيفا أنه خلال السنوات والعقود المقبلة، سيتم خلق فرص كبيرة في مجال الاستثمارات، إذ أن البلد الذي يكون أكثر استعدادا هو الذي سيستفيد من هذه الفرص بشكل أكبر.
وخلص إلى أن سلاسل القيمة في المستقبل ستكون، بكل تأكيد، تكنولوجية ورقمية وستتطلب الابتكار والبحث، ولكنها ستتطلب أيضا وقبل كل شيء إطار مؤسساتي محفز وواضح ومفيد. من جهتها، كتبت (ليكونوميست)، التي تطرقت إلى موضوع القطاع الفلاحي بالمغرب، أنه في مواجهة واحدة من أقوى موجات الجفاف ، تم استثناء الزراعات الم ستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وهي أشجار الأفوكادو، وأشجار الحوامض الجديدة، والبطيخ الأحمر. وأوضح كاتب الافتتاحيبة أن هكتارا واحدا من البطيخ الأحمر يستهلك ما بين 5000 و 6000 متر مكعب من المياه سنويا، بينما تقدر احتياجات الأفوكادو بحوالي 12000 متر مكعب لكل هكتار، مضيفا، في هذا الصدد، أن 85 في المائة من الموارد المائية تذهب إلى القطاع الفلاحي.
وذكر أن مخطط المغرب الأخضر أولى اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي، ولكن “تبين أن لذلك ثمن كبير” و “أنه مكلف للغاية في مجال استنزاف الماء”. وخلص إلى أنه يتعين، اليوم، استخلاص الدروس وإعادة التفكير في النموذج الفلاحي الحالي، ولكن أيضا تعزيز التوعية والتحسيس بحقيقة أسعار الماء وتكلفته، داعيا، في هذا الإطار، إلى التعامل مع هذا الموضوع بكل شفافية ولو كانت أحيانا “صادمة”.
