أثار موضوع اجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وممثلي المركزيات النقابية جدلا كبيرا، خاصة ما تسرّب عنه من وثيقة تفيد إصلاح أنظمة التقاعد عبر مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص. ما عجّل بالإتحاد المغربي للشغل، في الخروج والتبرأ مما وصفه بـ “تسريبات وقراءات مغلوطة خلقت البلبلة وسط الأجراء والرأي العام”.
وعبّرت النقابة في بلاغ لها عن ” قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي”.
وتبرأت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل من هذه الوثيقة، مؤكدة أنه تم “إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية”، وأنها “ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”، داعية الوزارة الوصية إلى “احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا”.
وذكرت النقابة أن ملف أنظمة التقاعد، “لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها”، مضيفة أن ذلك “يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية”.
وكان الاجتماع المذكور قد أثار موضوع”ورش إصلاح أنظمة التقاعد (..) الوضعية الراهنة ومنهجية العمل”، حيث تضمن عدة عناصر، من بينها تشخيص لوضيعة صناديق التقاعد و مقترحات لمكتب دراسات بخصوص إصلاح المنظومة.
وجاء ضمن هذه المقترحات “رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص”، و”رفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص”، زيادة على “تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة..”، ما الوثيقة جدلا واسعا في أوساط الشغيلة والحركة النقابية المغربية.
