يحوز المجلس الوزاري المنتظر عقده خلال الساعات القليلة المقبلة على حيز هام من النقاش العمومي المغربي، وذلك في سياق متغيرات وطنية اقليمية ودولية، إذ من المنتظر وفق المعطيات المتوفرة أن يصادق المجلس الوزراي الذي سيترأسه الملك محمد السادس على اتفاقيات بين الرباط وعدد من البلدان الإفريقية. علاوة على مجموعة من المشاريع التي تنتظر المصادقة.
وسيتم خلال المجلس الوزاري، وفق مصادر “الأيام 24” دراسة و المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2023، بالإضافة إلى نصوص ومشاريع قوانين واتفاقيات دولية مع بلدان أفريقية.
اتفاقيات افريقية-مغربية
دخل المغرب منذ أشهر في سلسلة اتفاقيات ثنائية مع عدد من البلدان الافريقية، ترجمة لتوجه الدولة نحو عمقها القاري، إذ يقول رشيد الخالدي، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن المجلس الوزراي وكما جرت العادة يضع قطار التوجه العام على سكته، إذ ينتظر أن تتم المصادقة على مشاريع مع بلدان افريقية سبق لها وأن وقعت اتفاقيات مع المغرب لم تتم بعد أجرأتها والتصديق عليها، وتهم مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات و إحداث منطقة التبادل الحر، واتفاقيات محاربة الفساد ومحاربته.
المصادقة على هذه المشاريع تضع المغرب على خط السرعة المطلوبة من تنفيذ الاتفاقيات التي غالبا ما تتطلب تنسيقا ورؤية شاملة في التنزيل دون إغفال جانب التمويل، الحلقة الاساسية في العملية وهذا ما يفسر حضور مشروع قانون المالية ضمن أجندة التداول بالمجلس والمصادقة على اعتبار أنه مدخل أساسي لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدولة. يضيف المتحدث لـ”الأيام 24″.
وأشار إلى أن انعقاد المجلس الوزاري يأتي في ظرفية دقيقة تتعلق بسباق محموم للدول الاقليمية أو البعيدة صاحبة النفوذ الاقتصادي والسياسي على أسواق القارة الإفريقية، خاصة ما يتربط بملفات الطاقة والغاز، على غرار أنوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يبدو أن مجموعة من الدول تحاول عرقلته وعدم الدفع بعجلة تنفيذه إلى الامام. ومعلوم أنه ورغم تحديد مدة زمنية لرؤية المشروع على ارض الواقع إلا أن جانب التمويل يطرح بشدة مشكل زمنية الأجرأة.
ومعروف أن المجلس الوزراي يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع القوانين ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري وتعيينات في مناصب عليا إضافة إلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، وبالتالي وضع الخطوط العريضة للتوجه العام الذي ستبني عليه الحكومة خطة عملها وتنزيله بالموزارة مع مشروعها الحكومي الذي يستمد مشروعيته من صناديق الاقتراع والمبدأ التعاقدي للحكومة مع الناخبيين.
شراكات متعددة الأبعاد
ووفق عبدالصادق حمدوشي أستاذ القانون العام، فالاتفاقيات الاقتصادية التي دشنها المغرب بدون قيود ولا عُقد، مع أغلب الدول الإفريقية، ومنها تلك المناوئة لوحدته الترابية ضمن له تواصلا مباشرا، ووجودًا موسَّعًا، وانتشارًا وتمركزًا كبيرين على الساحة الإفريقية، وقد اتخذ الأمر أبعادًا متعددة ومتنوعة، وبالخصوص على مستوى العلاقات البينية الثنائية مع الدول الإفريقية،ما يؤثر إيجابا على صورة الممملكة كصحابة حق في الملف الأساسي الذي تضعه المملكة نُصب عينيها في شراكاتها مع الدول ويتعلق الأمر بملف الصحراء المغربية.
وقال المحلل السياسي في حديثه لـ”الأيام 24″ ستعمل المغرب انتماءه لإفريقيا، وبالتالي أداء واجب خدمة قارته، عبر الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية من أجل التنمية، الهم الذي انخرط فيه المغرب بالأفعال، عبر مشاريع مادية، يؤطِّرها قانونيًّا في شكل اتفاقيات تعاقدية ثنائية مع الدول الإفريقية، وهي اتفاقيات متنوعة تشمل كل القطاعات والمجالات، وعمادها الأساسي التعاون المشترك لبلوغ التنمية الاقتصادية والبشرية المنشودتين من قبل جميع الدول الإفريقية، وهو هاجس تتقاطع فيه هذه الدول مع المغرب.
التعاون والتشارك الاقتصادي من أجل التنمية الذي اتخذه المغرب نهجًا في تعامله مع الدول الإفريقية، والذي تتخلله المشاورات السياسية ضمن له تأييدًا وتشجيعًا من الدول الإفريقية للتعامل معه، بنفس القدر الذي دعمت استرجاعه لمقعده في الاتحاد الإفريقي بشكل سريع، وشكل من خلاله تحلف كبير وقوي لداعمي مغربي الصحراء داخل التنظيم القاري. يضيف المتحدث.
وارتقت العلاقات المغربية، وفق المحلل السياسي مع أغلبية موسَّعة من الدول الإفريقية إلى المثالية بتعزيزها اقتصاديًّا في إطار مبدأ المصلحة المشتركة، بحيث لا ينحصر اهتمام المغرب على قطاعات منتِجة وذات عودة سريعة للاستثمار، بل إن سياسته تعطي دورًا أساسيًّا، ومحوريًّا للعنصر البشري الإفريقي، فأَوْلى المغرب عناية لتنمية المواطن الإفريقي، بتأهيله تكوينًا، ومساعدته مهنيًّا، ليصبح منتجًا عن طريق تحسيسه برفع وعيه بما سيوفره استثمار علاقته بمجاله المحلي، والجهوي من إمكانيات للاكتفاء الذاتي.
واعتبر أن المملكة تحقق في سياسيتها الاقتصادية أبعادا استراتيجية مهمة تتعلق بتسريع وتيرة التنمية مع شركائه الأفارقة، إلى جانب كسب شرعية القاعدة الشعبية الإفريقية. ويعزِّز المغرب مداخل هذه الشرعية بسَنِّه، وتنفيذه لسياسة خاصة في ميدان الهجرة، ذات بُعد إنساني.
