أكد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن موافقة الحكومة على استيراد سيارة ركوب للمصريين بالخارج لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، جاء استجابة لمطلب المصريين بالخارج والذين كانوا يطالبون به منذ سنوات عديدة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي عملت على عدد من جولات لإخراج هذا القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات المعنية للموافقة على هذا القرار والذي يدعم المصريين بالخارج.
وأكد عادل حنفي، أن هذا القرار يدعم المصريين بالخارج ويشعرهم بتقدير الدولة المصرية لهم والذين يعتبرون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج، مضيفا أن هذا القرار يعمل على تشجيع زيادة تحويلات المصريين بالخارج لدولة المصرية بما يترتب عليه زيادة ارتفاع النقدي الأجنبي في البنوك المصرية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبناؤنا في الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
