طالبت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات، تقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، بالتدخل لمنع ما وصفته بـ”السطو” على الغلاف المالي المخصص للزيادة في أجور مستخدمي المطارات.
وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي النقابة الأكثر تمثيلية في هذا القطاع، أن الاتفاق الذي تم توقيعه شهر غشت الماضي بين النقابيين ومديرة المكتب بعد تعليق مستخدمي المطارات إضرابهم عن العمل، مازال حبرا على ورق.
وذكرت النقابة ذاتها في مراسلة وجهتها إلى الوزير عبد الجليل، أنه كان من بين أهم بنود الاتفاق، الزيادة في بعض المنح الخاصة بالفئات الممثلة في هذه المكاتب، غير أن “أجرأة وتنفيذ الاتفاق مع الإدارة، تؤكد المراسلة، “تعترضه عدة صعوبات أهمها محاولة بعض النقابات الممثلة لفئات أخرى ممارسة الوصاية على إدارة المؤسسة والضغط عليها من أجل السطو على الغلاف المالي المخصص للزيادة في الأجور وحرمان باقي الأجراء منها”.
ونبهت النقابة الوزير إلى أن “ضمان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة لن يتم إلا بالتعامل بالجدية اللازمة مع جميع الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة للمؤسسة وبالأخص، تنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول الإتفاق الموقع مع نقابتنا بتاريخ 12 فبراير 2019 وعلى رأسها تعميم التعويض عن النقل على جميع الأجراء، ثم تنفيذ محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 09 غشت 2022”.
واعتبرت أن “الازدواجية في التعامل مع مطالب الأجراء والفرقاء الاجتماعيين، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة في توزيع الزيادة في الأجور لن يزيد إلا في تأجيج الوضع داخل المؤسسة وسيضطر المكاتب الوطنية الموحدة إلى العودة للإضراب الذي تم تعليقه يوم 13 يونيو 2022 دفاعا عن حقوقها المشروعة و نضالاتها ضد الحيف والتمييز السلبي”.
