صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، على اتفاق توسَّطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مما يمهد الطريق لمراجعة برلمانية محتملة ومحتدمة لمدة أسبوعين، قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم، أن الاتفاق بين البلدين «يبعد» إمكان اندلاع نزاع مسلح جديد بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل، مضيفاً: «لا تخشى حزب الله (...) ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكناً، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك».
وقال بيان صادر عن مكتب لبيد، بعد اجتماع الحكومة، إن المشرعين واللجنة البرلمانية المختصة سيكون لديهم 14 يوماً لمراجعة تفاصيل الاتفاق قبل إحالته مرة أخرى لمجلس الوزراء للتصويت النهائي، الذي سيكون قريباً للغاية من موعد حلول الانتخابات الوطنية، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
وإذا تم إقرار الاتفاق، فإن الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة المعنية، أمس، باعتباره إنجازاً تاريخياً، سيمثل نقطة تحول هائلة بعد عقود من الحرب والعداء، كما أنه يفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل البلدين.
وقالت مسودة للاتفاق اطلعت عليها وكالة «رويترز» إنه يهدف إلى أن يكون «حلاً دائماً ومنصفاً» للنزاع البحري، لكنه لم يحل الخلاف بشأن الحدود البرية المشتركة بين البلدين.
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد إرسال لبنان وإسرائيل رسائل بموافقتهما عليه إلى واشنطن، التي سترسل إشعاراً ببدء تنفيذ الاتفاق.
وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في الوقت نفسه إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.
وسيبدأ الخط الحدودي غرب خط عوامات يمتد من الحدود البرية المتنازع عليها. وستبقى هذه العوامات في مكانها، وفقاً لنص الاتفاق. وسيسعى طرفا الاتفاق إلى حل أي خلافات أخرى تتعلق بالحدود البحرية من خلال الولايات المتحدة، مما سيجعلها تلعب دور الضامن للاتفاق بشكل مستمر.
وتريد حكومة الوسط القائمة بالأعمال بقيادة لبيد إبرام الاتفاق قريباً، لكنها نفت أن تكون الانتخابات هي الموعد النهائي لإقراره.
وجادل منافس لبيد ورئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو بأن الاتفاق قد يفيد «حزب الله»، واتهم لبيد بمحاولة تجنب التدقيق البرلماني للاتفاق، مما يمهد الطريق لمراجعة حامية بين المشرعين.
ولبنان هو الآخر يريد المضي قدماً في الاتفاق بسرعة. وقالت مصادر سياسية لبنانية إن الرئيس ميشال عون يريد توقيع الاتفاق باعتباره تتويجاً لإنجازاته قبل انتهاء فترة ولايته البالغة ست سنوات في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
ولن يُعرض الاتفاق على البرلمان اللبناني، لكن رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان، وهم أركان الحكم الثلاثة بحكم الواقع في بلد يعاني اقتصادياً، أعربوا عن رضاهم عن بنوده.
كما تشكل الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان حافزاً لمسؤولي البلاد للتحرك بسرعة، حيث يمكن أن تساعد العائدات المحتملة من استغلال الغاز في إنعاش خزائن الدولة، أو على الأقل تخفيف النقص المزمن في الكهرباء.
ومن المقرر أن تبدأ «توتال إنرجيز» التنقيب في حقل قانا المحتمل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، رغم أن وزير الطاقة اللبناني قال إن الاستعدادات ستستغرق عدة أشهر.
وفي محاولة للتقليل من قدر الأرباح اللبنانية المستقبلية، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لإذاعة «103 إف إم» في تل أبيب إن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية لأرباح الغاز الطبيعي من قانا تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.
