اكتشف أعضاء مكتب مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل النظام الداخلي، فضيحة مالية وسياسية، تتمثل في صرف تعويضات شهرية لبرلمانيين متابعين في حالة اعتقال، بتهم متنوعة، من قبل مختلف المحاكم، وبعضهم أدين بعقوبات سجنية، أو بأحكام حبسية تصل إلى سنة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأثار هذا الموضوعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا