على وقع استمرار الاحتجاجات في إيران للأسبوع الرابع على التوالي، أکد العديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية مواصلتهم تقديم المساعدة لتيسير تواصل المحتجين، كاشفين تعاملهم مع شركات تكنولوجيا لتوفير خدمة الإنترنت.
وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، مساء أمس لشبكة "إيران إنترناشيونال": "منذ إصدار رخصة الإعفاء لتصدير معدات وخدمات الاتصالات إلى إيران، اتخذت الشركات قرارات للاستفادة من هذه الفرصة وتسهيل توفير البرمجيات والأجهزة للإيرانيين.
"إیصال صوت الإيرانيين"
كما شدد على أن "النظام الإيراني استبدادي يسعى للسيطرة على تبادل المعلومات بين المواطنين وبقية العالم، وإعفاء الحكومة الأميركية يمكن أن يوفر بعض الأدوات للشعب الإيراني للتواصل مع العالم الخارجي".
إلى ذلك، أكد أن الإدارة الأميركية ستفعل "كل ما في وسعها لمساعدة الشعب الإيراني من أجل إیصال صوته في الداخل والخارج، مع الاستمرار في الوقت نفسه بفرض العقوبات على المسؤولين بسبب هذا القمع".
" إهانة لحقوق الإنسان"
بدورها، وصفت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، الحملة الإيرانية العنيفة على المتظاهرين بأنها إهانة لحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أنها تحدثت إلى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، طالبة منها استخدام رخصة التكنولوجيا الحكومية الأميركية، والمعروفة باسم D-2، وتقديم المزيد من خدمات الاتصال للشعب الإيراني"
يذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة، في 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي عناصر ما يعرف بالشرطة الدينية، عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة، بشكل متقطع. وأمس أعلنت شبكة "نت بلوكس"، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أن اضطراباً واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت شهدته إيران منذ صباح الأربعاء، تزامنا مع الدعوة إلى تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى البلاد.
وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
