أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لـ"التصريحات غير المسؤولة"، لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، نظرا "لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما".
ونفى بلاغ الهيئة اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، بـ"أن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية".
وأدانت ما وصفته بـ"الافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته".
ودعا الوزير إلى "التحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها".
وجددت الهيئة دعوتها لـ"الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها".
وسجل المكتب بـ"استغراب، أنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين".
وأكدت الجمعية تشبثها بـ"موقفها من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية".
