في بشري سارة للمصريين بالخارج، أعلن مجلس الوزراء أمس، عن مشروع قانون يعفي المصريين بالخارج من سداد جمارك السيارات، في حالة رغبتهم في استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي. 

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، «س و ج» عن تفاصيل مشروع قانون إعفاء جمارك السيارات للمصريين بالخارج، وفقا لما صدر عن مجلس الوزراء ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج. 

«س و ج» ما تريد معرفته عن إعفاء جمارك السيارات للمصريين بالخارج

س/ ما هو مشروع قانون إعفاء جمارك السيارات للمصريين بالخارج؟ 

ج/ ينص مشروع القانون على استثناء استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، وذلك للمصريين المقيمين بالخارج.

س/ من هم المستفيدين من مشروع قانون إعفاء جمارك السيارات؟

ج/ يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول. 

س/ كيف سيتم العمل بمشروع إعفاء جمارك السيارات للمصريين بالخارج؟ 

ج/ سيتم العمل بالمشروع، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه.

وينص مشروع القانون أيضا على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

س/ ما هى شروط الاستفادة من مشروع القانون؟

ج/ حدد مجلس الوزراء عدد من الشروط، لاستفادة المصريين بالخارج من مشروع قانون إعفاء جمارك السيارات للاستعمال الشخصي، والتى تتمثل في التالي: 

1- يشترط أن يكون المستفيد له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2- يشترط أن يبلغ عمر المستفيد 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل. 

3- يشترط أن يكون المستفيد لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبنائه. 

4- كما يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

5- يشترط تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

س/ متى يصدر هذا القانون للعمل به؟ 

ج/ يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.