أكد أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وإصلاح الإدارة التي تعد "عصب تحقيق التنمية المستدامة".
وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، شدد المتدخلون على ضرورة إرساء أسس إصلاح إداري شامل يسمح بتعزيز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
وبهذا الخصوص، قال العضو عن الثلث الرئاسي، محمد عمرون، أنه "ينبغي على الحكومة الاستثمار في ثقة الشعب بما يسمح بالتأسيس لمواطنة فعالة تحمي الوطن من التقلبات الدولية الراهنة"، مبرزا ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، خاصة في مناطق الظل.
من جانبه، اقترح عضو المجلس، الحاج نور، "تعديل القوانين التي لا تتماشى مع شروط التنمية والاستثمار وإنشاء لجنة للإصلاح الإداري مع إضفاء طابع اللامركزية في التسيير".
وفي ذات السياق، طالب بوزيان زكراوي عن حركة البناء الوطني بضرورة "اتخاذ إجراءات بديلة تريح المواطن مع رفع التجميد عن المشاريع المبرمجة في عدة قطاعات لبعث التنمية وتوفير مناصب الشغل".
كما دعا إلى "تشجيع المرأة على النشاط في مجال الصناعة التقليدية وتفعيل مشروع السد الأخضر والتخفيف من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في المجال الفلاحي وتحسين شبكة الطرقات والنقل التي تعد كلها شروطا أساسية لنجاح برامج التنمية".
من جانبه، أشار عضو المجلس محمد بادي عن حزب الفجر الجديد إلى أهمية "فتح ورشات شاملة تعنى بإعداد النصوص التنظيمية المختلفة قصد تحقيق الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات العمومية والخاصة".
وفي ذات المنحى، تناول العضو عن الثلث الرئاسي، محمد لعقاب، في تدخله المشاكل التي تواجه الجامعة وقطاع التعليم العالي بصفة عامة، داعيا إلى إعادة النظر في إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه وتعزيز الرقمنة في القطاع.
ولم يفوت العديد من الأعضاء المتدخلين في اليوم الثالث من جلسات المناقشة الفرصة للإشادة بدور الجيش الوطني الشعبي وكل الأجهزة الأمنية في حماية التراب الوطني.
وأج
