علم موقع “الأول” من مصدر موثوق أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار المكتب السياسي لحزب والتقدم والاشتراكية بطرد أعضاء مبادرة “سنواصل الطريق”.
وأكد المصدر أن الحكم القضائي صدر أمس الأربعاء وهو قطعي ونهائي، مشيرا إلى أنه صحّح ما وصفه “سلوكا شاذا صدر عن الأمين العام للحزب، يتعارض مع مقتضيات قانون الأحزاب ومع جوهر الدستور المغربي، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان”.
وكان رفاق محمد نبيل بنعبد الله، قد قرروا العام الفارط طرد عددا من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، ضمنهم عضوان في المكتب السياسي و8 أعضاء من اللجنة المركزية وعضو بلجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” الهادفة لتقويم ما تعتبره “انحرافا سياسيا وإيديولوجيا في الحزب”.
وبرر الحزب آنذاك قرار الطرد بأن مخالفات الأعضاء الـ11 “تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر، من القانون الأساسي للحزب، والتي تتعلق موضوعاً، بخرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله”.
بالمقابل، اعتبر المطرودون ساعتها أن القرار “سابقة خطيرة تضرب في الصميم روح الديموقراطية الداخلية، وتصادر حق الاختلاف المشروع، وتنتهك حريتي التعبير والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة المغربية وبموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، وتكرس النهج الدكتاتوري داخل حزب وطني عريق”.
