أعلن الخميس محامي مجموعة من 15 مهاجرا اعتقلوا إثر المحاولة الدامية لاقتحام حدود في حزيران/يونيو والتي قضى فيها 23 مهاجرا، أن محكمة مغربية قضت بالسجن عليهم.
وقد اعتقلوا في 24 حزيران/يوليو إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام حدود جيب مليلية ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية - 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب.
والمهاجرون الـ15، هم آخر دفعة من المهاجرين الذي يحكم عليهم بالسجن في المأساة. ولم يمثل أي مسؤول أمام المحاكمة في هذه القضية.
وحُكم على ثمانية منهم بالسجن ثلاث سنوات، وعلى السبعة الآخرين بالسجن سنتين.
وقال محامي المتهمين مبارك بويرك إن محكمة بمدينة الناظور (شمال شرق) قضت "بإدانة كافة المتهمين بالسجن".
وأضاف أن الدفاع سيطلب استئناف هذا الحكم.
ووجهت لأفراد هذه المجموعة تهمة "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" واستخدام "العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان".
وسبق أن أدين عشرات المهاجرين، جلهم سودانيون وبعضهم تشاديون، في محاكمات منفصلة تلت الفاجعة وحكم عليها بالسجن لمدد متفاوتة. وتم تشديد الأحكام أمام الاستئناف إلى السجن ثلاثة أعوام للبعض منهم خلال الأسابيع الأخيرة.
والخسائر البشرية هي الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.
وفيما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
