رفضت لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة المكلفة بالبث في طلب مراجعة محاكمة البستاني المغربي عمر رداد، المحكوم عليه، سنة 1994، بالسجن 18 عاما، بتهمة قتل مشغلته الفرنسية، جيزلين مارشال، سنة 1991، اليوم الخميس، الطلب الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر.
ووصفت محامية عمر، سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي بعد جلسة الاستماع، قضية موكلها بكونها "واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في القرن الـ20، وأحد أكبر أخطاء القرن الـ21"، مضيفة أن لجنة التحقيق لم تتابع طلبات المحامي العام، واعتبرت أن الحمض النووي لا يمكن تأريخه، وبالتالي، تم رفض الطلب".
ووصفت المحاكمة بـ"غير العادلة"، موضحة أن "رجال الدرك الذين أجروا التحقيق، طلبوا الاستماع إليهم، بعد أن اكتشفوا عناصر جديدة بالغة الأهمية. هناك أربعة مشتبه بهم، بل العديد من المشتبه بهم في هذه القضية".
وتابعت المحامية: "عمر الرداد له الحق في معرفة الحقيقة، للمتقاضي الحق في معرفة الحقيقة، وسنذهب إلى النهاية، من أجل ذلك، لأننا لسنا في محاكمة عادلة، ولأن جميع عناصر الملفات تثبت أنه يجب علينا المضي قدما، وهذا أمر مهم، وحتى المحامي العام اعتبر أنه يتعين علينا الذهاب بعيدا في هذا الملف".
وتابعت المحامية: "نحن غاضبون من هذا القرار، الذي لا يحترم حقوق الإنسان فحسب، بل حتى قانون 2014 الذي يسمح بالمراجعة في حالة الشك البسيط"، مؤكدة أنها "لن أتخلى عن عمر الرداد أبدا، وإصرارها بات أقوى من أي وقت مضى"، وأنها "ستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وقالت عند إبلاغها لموكلها بالقرار عبر الهاتف، أمام كاميرات الصحفيين: "لقد سبق وأن لجأ محامون إلى الاستئناف وكسبوا قضيتهم. سنمضي إلى نهاية الطريق، وسأبدأ هذا الإجراء اليوم".
يشار إلى أنه في 16 دجنبر 2021، قررت العدالة الفرنسية إعادة إحساء القضية، بعد 27 عاما من إدانة البستاني المغربي. وأمرت بمعلومات إضافية، وهي خطوة أولى نحو مراجعة محتملة للمحاكمة، بعد أن قدم الدفاع، بالاعتماد على تقرير كشفت عنه صحيفة "لوموند" الفرنسية، قبل ستة أشهر، طلب مراجعة المحاكمة، وهو إجراء استثنائي في فرنسا.
وخلص تقرير أعده خبير خاص سنة 2019، حصلت عليه الصحيفة الفرنسية، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة، في عبارة "عمر قتلني"، تعود لذكور غير مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية، البستاني المغربي ليس واحد منهم.
ولم تكن هناك إمكانية الاستئناف حين اتهم عمر بالقتل عام 1994، حيث قضى أكثر من سبع سنوات بالسجن، قبل أن يستفيد من عفو جزئي من قبل الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، ومن إفراج مشروط، سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته.
