وسط مساع رسمية مصرية لزيادة الأرصدة الدولارية في البلاد، وإعلان حكومي عن «قرب التوصل لاتفاق مع (صندوق النقد الدولي) للحصول على قرض جديد»، فاجأت الحكومة المصرية مواطنيها المقيمين في الخارج بالإعلان عن تلبية جانب من مطلب يصفه المراقبون بـ«التاريخي» للسماح لهم باستيراد السيارات مع «الإعفاء من الرسوم والجمارك المقررة»، لكنها أضافت شرطاً يقضي بإيداع تلك الرسوم كوديعة بالعملة الأجنبية (الدولار) بلا فوائد لدى مصر، ويُسترد بعد خمس سنوات بسعر الصرف السائد حينه».
وأقر مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) مشروع قانون ينص على أن «يتم استرداد المبلغ النقدي (قيمة الجمارك والضرائب) الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد»، فضلاً عن ضوابط أخرى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سهى جندي، قالت مخاطبة مواطنيها في الخارج، إن «خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم».
لكن قرارات تنظيم استيراد السيارات، لم تكن منفردة في سياق تعزيز الأرصدة الدولارية في البلاد، إذ سبقها بأيام إطلاق أكبر بنكين حكوميين في البلاد لـ«شهادات دولارية مدتها 3 سنوات، وكذا شهادات بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك بعائد سنوي 5.3 في المائة (العائد السابق 2.25 في المائة)، وأخرى لمدة 5 سنوات بعائد سنوي 5.15 في المائة، وشهادة لمدة 7 سنوات بعائد 5.05 في المائة».
ومصرفياً كذلك، حددت بنوك مصرية سقفاً للسحب بالدولار الأميركي من أجهزة الصرف الآلي خارج البلاد، وكذلك المشتريات بالكارت بالخارج أيضاً.
وتعاني مصر تراجعاً في احتياطي العملات الأجنبية، وأقرت الحكومة أخيراً قرارات تتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف توفير الغاز الطبيعي المستخدم في المحطات للتصدير وتوفير عملات أجنبية، كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن استعداد بلاده لاتخاذ أي قرار في القطاع السياحي، بهدف جذب السائحين الذين يمثلون مصدراً مهماً للعملة الأجنبية في البلاد.
بدوره، قال محمد معيط وزير المالية المصري، خلال تصريحات تلفزيونية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي إنه «لا يجب تحميل المواطن المصري بالكامل أعباء أزمة مالية عالمية»، ومع تأكيده على «صعوبة المرحلة الحالية» فإنه قال إن الحكومة «تديرها بشكل جيد، مع العمل على حل أزمة تراكم البضائع في الموانئ وبدء إخراج بعضها إلى مستودعات خارج الموانئ»، وأضاف أن «الدولار يضع ضغوطاً على جميع العملات ومنها الجنيه المصري».
بدوره قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن «تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدراً أساسياً للعملة الأجنبية في البلاد، لكن يصعب تصور أن قرارات السماح باستيراد السيارات وفق صيغتها الراهنة، يمكن أن تضيف الكثير لمساعي تعزيز الأرصدة الدولارية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتصور أن عائداتها ستزيد عن مليار دولار».
وشرح النحاس: «توقيت القرار الذي يأتي بعد فترة الإجازات المعتادة للعمالة المصرية في الخليج سيقلل كثيراً من التعويل عليه، فضلاً عن أن هناك ضغوطا تضخمية وحروب عملات مستعرة في بقاع مختلفة حول العالم»، منبهاً إلى «خطورة استغلال بعض التجار لعلاقاتهم بالخارج لصالح استخدام تلك الميزة في استيراد سيارات معفاة وإعادة بيعها في السوق المحلية، وهو ما يجب أن تراعيه اللائحة التنفيذية المرتقبة لمشروع القانون».
