وصف محمد الميلودي ستيتو، المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، ماجاء في تصريحات مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية ليوم 6 أكتوبر الماضي، حول وضعية تربية النحل في المغرب بـ”المغالطات الخطيرة”.
وعبر المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، في بيان توضيحي توصل “الأول “بنسخة منه، عن استغرابه وشجبه لـ”ما جاء في تصريح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة من كلام لا يمت لواقع تربية النحل بالمغرب بصلة، حيث صرح السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة عن قرب انطلاق حملة وطنية لمكافحة الفاروا مع العلم ان هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أزيد من 3 اسابيع بناءا على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية سلاسل الانتاج التابعة لوزارة الفلاحة يوم 12/09/2022”.
وتابع البيان، “ولكن سرعان ما تم وقف هذه العملية نظرا للتخبط العشوائي الحاصل مابين مديرية سلاسل الانتاج و المكتب الوطني للسلامة الصحية من جهة و ما يسمى بالفيماب fimap (التنظيم المزعوم ) من جهة أخرى و هذا بسبب عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع، حيث ذكر السيد الوزير 900 الف خلية و مديرية سلاسل الانتاج و حسب آخر تسجيل قامت به الشهر الماضي حددت الرقم في 1699196 خلية، مع العلم أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية في في 640 ألف خلية، فكيف ستتم معالجة هذه الخلايا بهذا الشكل و على اي معطى سيعتمدون و للعلم ان اكثر من 70% من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي فعن أي علاج نتكلم في غياب معطيات غير دقيقة والكارثة الكبرى هي أن وزارة الفلاحة ستقوم بتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي وهو الابيستان apistan هذا الدواء الذي أصبح طفيل الفاروا varroa يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات fluvalinate والمفارقة العجيبة هو أن المكتب الوطني للسلامة الصحية onssa وكل طاقمها من خبراء ودكاترة بيطريين يعلمون ان استعمال هذه الأدوية كل سنة يولد مقاومة لدى هذه القرديات (varroa)”.
وأضاف البيان، “حتى هذا الدواء أصبح محضورا عند الدول الأوربية، و كان بعض من مربي النحل قد سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية و لكن لم يجدي نفعا و اشتكي منه الكثير من المهنيين، و للعلم ان المرض لم يتوقف نهائيا حيت تم رصد بؤر جديدة مؤخرا و لكن المسؤولون على القطاع ينهجون سياسة النعامة و هذا الوزير الناطق الرسمي أعلن السنة الماضية عن إرسال 23 الف عينة لفرنسا من أجل تشخيص المرض فلماذا لم يتم لحد الان إعطاء جواب حقيقي لسبب انهيار خلايا النحل بالمغرب مما يثير تساؤلات حول كيفية تدبير هذا القطاع الحيوي و التي رُصدت له 1.48 مليار درهم منذ توقيع الاتفاقية الإطار (contrat programme) سنة 2011 بين وزارة الفلاحة و التنظيم المزعوم ما يسمى fimap و التي لم يجني منها النحال سوى خراب المناحل و الأسر و تدمير قطاع يشغل يد عاملة جد مهمة من المغاربة و يدر دخل على الاقتصاد الوطني و أن الجاثمين على صدورنا (المسؤولين) لا علاقة لهم بهذا القطاع و لا يفقهون شيئا في مجال تربية النحل همهم فقط هي الصفقات المشبوهة (marcher publique)”.
وسجل البيان، “بمرارة و للمرة الألف أن ما يسمى بالفيماب fimap لا يمثلنا نحن كمهنيين محترفين لأن تأسيس هذا التنظيم الكل يعرف الطرق الملتوية والولادة القيسرية التي خرج بها للوجود حيت تم إنشاء هذا التنظيم بداية سنة 2011 في كولسة تامة وكان ممن قادها أحد ممثلي مدير تنمية سلاسل الانتاج بوزارة الفلاحة الذي سيصبح فيما بعد مسؤولولا بالمكتب الوطني للسلامة الصحية onssa بعيدا عن من يعانون المشاكل اليومية و ممن يعرفون الواقع الحقيقي للنحال المهني المغربي و بدون اشراكهم في خرق صارخ لقانون الذي يوطر تأسيس البيمهنيات، ومنذ تلك السنة الي يومنا هذا أزيد من 12 سنة لا نرى إلا رئيس واحد أوحد على رأس ما يسمى الفيماب fimap رغم أننا في وقفتنا النضالية الأخيرة أمام مديرية سلاسل الإنتاج بالرباط يا ما صدحت حناجرنا أن سوء التدبير والعشوائية التي يعرفها قطاع تربية النحل بالمغرب سيجرنا للكارثة و الي نفق مسدود لكن لا حياة لمن تنادي، وفي تحد صارخ لمسييري هذا القطاع ومن ورائه ينصِّبون نفس الشخص و للمرة الرابعة على التوالي دون إشراك المهني الحقيقي الذي يعيش المشاكل الحقيقية”.
وتابع البيان، ” نسجل نحن التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب هذا التناقض الصارخ بين مكونات هذه المؤسسات الثلاث الرسمية بالمغرب ونثير هنا تساؤلا دستوريا كبيرا يتعلق بحماية المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الضرب على بأيدي من حديد على كل من تورط في هذه الكارثة، حيث يعتبر قطاع تربية النحل قطاع حيوي ويقوم بمعية النحال بالتدبير المفوض للطبيعة مجانا من أجل الرفع من مردودية المنتجات و المحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة”.
وأضاف “ندق ناقوس الخطر وسننهج كافة الطرق و السبل القانونية و الدستورية من أجل انقاد ما يجب انقاده مما تبقى من سلالة النحل المغربية المعروفة عالميا لدى كل الخبراء الدوليين بجودتها و مقاومتها و تميزها على باقي السلالات الاخرى، و نحمل كافة المسؤولية لمن نصّبوا أنفسهم بقوة مدافعين عن النحل و النحال المغربي و لكن هم في حقيقة الامر معول من معاول هدم هذا القطاع، و لله الأمر من قبل و من بعد و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
