تفاصيل توجيهات “تقشف” في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية
تفاصيل توجيهات “تقشف” في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية
توجيهات جديدة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية جديدة موجهة إلى الولاة والعمال، لاعتماد سياسة التقشف في إعداد وصرف ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023. وقالت الدورية إن هذه السنة المالية تأتي في ظرفية اقتصادية استثنائية، حيث ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، لا سيما الجفاف، وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار والتي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة.
وأورد وزير الداخلية أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين. وتحدثت الدورية أيضا عن ضرورة تحقيق النجاعة والعقلبنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.
ودعت الدورية الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية. كما أكدت على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولويات للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت والتأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب.
