أفادت مصادر “الأيام24″، أن المجلس الوزاري الذي كان مزمعا أن يترأسه الملك محمد السادس، مساء الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، قد تم تأجيله مرة أخرى إلى وقت لاحق.
ولم يتم تحديد وقت محدد لانعقاد المجلس، الذي من المقرر أن يتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وفي السياق ذاته سيكون الملك محمد السادس، حاضرا يوم الجمعة المقبل لافتتاح الدورة التشريعية لأول مرة بعد سنتين من الاجراءات الاحترازية التي فرضت الافتتاح عن بعد.
ومن المزمع أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري المصادقة على اتفاقيات دولية ومجموعة من المراسيم ومشاريع القوانين التنظيمية.
كما أنه من المرتقب أن يتم تعيين ولاة وعمال جدد بالإدارة الترابية والإدارة المركزية، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الداخلية.
وينص الفصل 48 من الدستور على أن المجلس الوزاري ينعقد بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
ويتداول المجلس الوزاري في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور، وكذا مشاريع القوانين التنظيمية، وكذا التوجھات العامة لمشروع قانون المالية، علاوة على مشاريع القوانين الإطار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
