بعد قرار الحكومة إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد، كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، تفاصيل هامة.
وقالت جندي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن القانون يشترط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها.
كما أشارت إلى أنه يحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عاماً شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، مردفة أنه لو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط.
القرار إلى مجلس النواب
كذلك أوضحت أن مجلس الوزراء أقر القانون بالفعل وتم إرساله لمجلس النواب لإقراره، كاشفة أنه بعد إقرار القانون سيتم وضع اللائحة التنفيذية له وستقوم وزارة المالية بإعداد قوائم بتفاصيل السيارة ونوع الوديعة التي يتوجب إرسالها إلى البنك مقابل إنزال السيارة للبلاد، فيما ستقوم وزارة الاتصالات بإنشاء موقع إلكتروني يستطيع من خلاله المقيمون في الخارج تسجيل بياناتهم وبيانات السيارات الراغبين في إنزالها.
وأضافت جندي أن القانون ينص على الإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي فقط، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
كما أكدت أنه يحق استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، وبذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد وليس وقت الإيداع.
حساب بنكي
كذلك قالت إنه يشترط أيضاً في إعفاء المصريين بالخارج أن يكون لدى الراغب في إنزال سيارته حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذا القانون، على 3 أعوام من سنة الصنع.
وبينت أن وزارة المالية وبعد إقرار القانون ستضع جدولاً بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية وأنواع وفئات السيارات وصنعها.
كما كشفت جندي أنه سيتوجب على المصري الراغب في إنزال سيارته تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة لمدة عام من تاريخ صدورها.
إنعاش الاقتصاد
وأكدت أنه في حال عدم إنزال السيارة إلى مصر في المدة القانونية المحددة، يمكن للمواطن استعادة وديعته التي سددها وبذات العملة الأجنبية التي تم سدادها بها وبدون فوائد أو عوائد.
فيما ختمت قائلة إن هذا الإعفاء سيسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة على إقامته، لافتة إلى أن القانون جاء تلبية لرغبات المصريين في الخارج والتيسير عليهم وإنعاش الاقتصاد المصري.
