قررت النيابة العامة في ليبيا، حبس عدد من السفراء السابقين والموظفين الدبلوماسيين، بتهم اختلاس المال العام، ما يسلط الضوء على الفساد واسع النطاق داخل البعثات الدبلوماسية بالخارج.
اختلاس أموال علاج ودراسة
وضمن حملة شملت السلك الدبلوماسي، أعلنت النيابة، أمس الخميس، حبس 3 سفراء سابقين في أوكرانيا احتياطا على خلفية تهم فساد مالي خلال فترة توليهم لرئاسة البعثة بكييف بين سنتي 2012 – 2019، بعد ثبوت تورطهم في اختلاس مخصصات علاج ودراسة وحصولهم على مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم، مخالفين التشريعات المنظمة للعمل المالي وضوابط صيانة المال العام، ممّا ترتب عنه ضرر جسيم بالمال العام.
كما قررت النيابة بسجن السفير الليبي في جنوب إفريقيا وسلفه والمراقب المالي بالسفارة، بعد ثبات حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للقانون.
قائمة سفراء
أيضا، التحق السفير السابق لدى أوغندا بقائمة المودعين بالسجن بتهمة التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام وتحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره بقيمة 750 ألف دولار وتعمّده إلحاق ضرر بالمال العام، خلال فترة إشرافه على السفارة بين ستي 2013 – 2017.
سوء استخدام السلطة
في السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المراقب المالي لبعثة ليبيا لدى قطر وسلفه احتياطيا بتهمة تعمُّد إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.
وكان التقرير الأخير لديوان المحاسبة الذي صدر قبل أسابيع، قد كشف تغوّل الفساد في بعض سفارات ليبيا، وتحدث عن وجود جملة من المخالفات المالية، تتعلق بزيادة في مصروفات البعثات الدبلوماسية الليبية دون مبرّر.
