يتناول عرض الصحف البريطانية احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لركود والمشهد السياسي في لبنان عقب انتخابات البرلمان.

ونبدأ جولتنا من الفايننشال تايمز التي نشرت مقالا حاولت من خلاله الاقتراب من أوضاع الاقتصاد العالمي بهدف تحديد ما إذا كان في طريقه إلى ركود أم أنه يتجه نحو التعافي.

وحدد المقال، الذي كتبه كريس جايلز، أربعة أنواع من المعاناة الاقتصادية التي تخوض غمارها دول العالم، والتي تتضمن معاناة الصين من قيود تستهدف القضاء على سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، ومعاناة الاقتصاد الأمريكي من السياسة النقدية للفيدرالي التي قد تقضي على آمال التعافي بسبب اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة لكبح جماح التضخم، ومعاناة دول أوروبا من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، علاوة على معاناة الدول الأكثر فقرا من أجل تدبير إمدادات الغذاء والطاقة وقد يصل الوضع فيها إلى حد المجاعات.

وهناك عدة تعريفات للركود العالمي، أهمها التعريف الفني أو ما يعرف "بالركود الفني" الذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي. ويعرفه المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية بأنه "تراجع كبير في أداء النشاط الاقتصادي يمتد إلى جميع القطاعات ويستمر لعدة أشهر".

لكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرفان الركود العالمي بأنه العام الذي يتعرض فيه الفرد على مستوى العالم لانخفاض في دخله الحقيقي، وهو ما استخدم لوصف ما حدث في أعوام 1975، و1982، و1991، و2009، و2020.

ويركز المقال على المعاناة داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من أزمة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعمل على استمرار ارتفاع هائل في التضخم، وهو ما يأتي كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالصين، فمن الصعب تصوير ما تتعرض له من معاناة بسبب فيروس كورونا على أنه مشكلة داخلية، إذ تمتد هذه الأزمة إلى خارج الحدود الصينية لتحتل مقعدا بين معوقات النمو العالمي، إذ أن الصين من أهم محركات النمو العالمي ومنها يأتي 19 في المئة من الناتج العالمي، بحسب ما جاء في المقال.

وضع صعب في لبنان

ونتحول إلى صحيفة الإندبندنت التي نشرت مقالا لبيل ترو يتناول نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان وما يمكن أن تعكسه في المشهد السياسي في البلاد.

وترقب الكثيرون أن تفجر نتائج الانتخابات مفاجآت من العيار الثقيل وأن تأتي بوجوه جديدة إلى المجلس التشريعي تتمكن من إقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية العنيفة التي يعاني منها حوالي ستة ملايين لبناني بسبب تكاثر الضغوط على البلاد التي أصبحت على حافة الإفلاس.

وأرجع البنك الدولي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها لبنان إلى "كساد متعمد" بسبب سياسات النخبة الحاكمة، مرجحا أن التقسيم الطائفي للمناصب السياسية العليا كان وراء فشل الإدارة في تفادي تلك الكارثة. كما ترجع الأزمة الحالية جزئيا إلى انفجار مرفأ بيروت الذي هز البلاد وخلف خسائر هائلة.

لكن يبدو أن الانتخابات البرلمانية، في هذه الدولة التي فقدت حوالي 90 في المئة من قيمة عملتها المحلية، لم تسفر عن تحول كبير، لتهبط النتائج بسعر صرف الليرة اللبنانية مجددا في مقابل الدولار الأمريكي.

وجاءت الانتخابات البرلمانية بنفس القوى السياسية والأحزاب التي كانت تسيطر على المشهد السياسي في البلاد. ورغم أن تلك القوى أصابها بعض الوهن، لكنها لا تزال تتمتع بالقدر الكافي من القوة للسيطرة على البرلمان.

ولا يزال هناك، داخل البنية الجديدة للبرلمان التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، تكتلان هما جماعة حزب الله الشيعية والحزب المسيحي المعارض لها، القوات اللبنانية، الذي أصبح أكبر تكتل سياسي مسيحي في لبنان بعد أن حقق مرشحوه مكاسب كبيرة في الانتخابات.

ولا يتبنى أي من هذين التكتلين الرؤية الثورية التي سادت في الشارع اللبناني في 2019 عندما خرجت مظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد، خاصة الأوضاع الاقتصادية.

وتنقل الإندبندنت عن راندا سليم، مديرة وحدة فض المنازعات بمعهد دراسات الشرق الأوسط قولها إن "التكتلين المتعارضان في كل شيء تقريبا، سوف يضبطان الإيقاع السياسي في البلاد. إنهما لا يتقابلان وجها لوجه وهما نتاج للمؤسسة السياسية".

ورجحت أن "العملية التشريعية لن تصبح كما كانت عليه من قبل. فقد تسفر هذه الأفكار المتعارضة عن مأزق سياسي ممتد".

وترى مها يحيى، مديرة مركز مالكولم إش كير كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط ،أن الانتخابات أسفرت عن "برلمان منقسم" وأكثر تفتتا مما كان عليه قبل هذه الانتخابات، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى معوقات، تعترض طريق قرارات مصيرية مثل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها قرض صندوق النقد الدولي.

رغم ذلك، هناك جانب إيجابي لنتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية يتمثل في الفوز المفاجئ لبعض السياسيين المعارضين المستقلين الذين ظهروا في المشهد في أثناء احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019.