جددت الولايات المتحدة التأكيد أنها ماضية في معاقبة كل من يدعم روسيا أو يقدم لها السلاح، على خلفية الصراع مع أوكرانيا.
وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو، اليوم الجمعة، أن الوزارة مستعدة وقادرة على فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان والشركات التي توفر ذخيرة أو سلاحاً للقوات الروسية، أو تدعم صناعتها العسكرية.
كما أضاف أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر توجيهات توضح عزم الوزارة معاقبة الأشخاص أو الشركات أو الدول التي تقدم الذخيرة لموسكو.
آلاف العقوبات
وكانت واشنطن أعلنت عن حزمة عقوبات مقبلة على روسيا وحلفائها ممن دعموا قرار ضم 4 أقاليم أوكرانية (دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً)، أواخر الشهر الماضي (سبتمبر).
كما حذرت من دعم موسكو عسكرياً، وسط اتهامات أوكرانية عديدة لإيران ببيع طائرات مسيرة إلى الكرملين، فضلا عن كوريا الشمالية والصين.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، آلاف العقوبات القاسية على موسكو، شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلا عن السياسيين والوزراء والأثرياء الروس.
كما حجزت الولايات المتحدة ما يقارب 600 مليون دولار تحتفظ بها السلطات الروسية في البنوك الأميركية، ما صعّب عليها لأول مرة تسديد ديونها الدولية.
إلى ذلك، جُمدت أصول البنك المركزي، لمنعه من استخدام احتياطيه من النقد الأجنبي والبالغ 630 مليار دولار، وعُزلت البنوك الرئيسة عن نظام المراسلة المالية الدولي "سويفت".
