أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أمس الخميس، عن قلقها من التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية، أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي، في إطار المجلس الوطني للصحافة.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، أمس الخميس، إن اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أول أمس الأربعاء، شكّل مناسبة "لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم، بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها".
وأضاف البلاغ أن الفيدرالية "تأسّفت على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته، في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته؛ مما اضطر الحكومة للتمديد له، لستة أشهر"، مشيرا إلى أنه "كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجّه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس، وفق نفس المنهجية التي ولد بها".
وكشفت الفيدرالية أن المكتب التنفيذي ذكّر الوزير بمراسلاتها له، منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس، قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، لافتا إلى أن المكتب شدّد، باسم الفيدرالية، كمكوّن أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهييء الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.
واعتبر المكتب التنفيذي أن "الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال، باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا، عبّرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة، التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري".
من جهة أخرى، اعتبرت الفيدرالية أن مدوّنة الصحافة لسنة 2016، رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، من قبيل تقنين الولوج إلى المهنة؛ مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5 آلاف موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، مضيفة أنه "يجب التمييز بين الصحف القانونية، والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس، بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبّه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل، لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب".
وتابعت أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، "لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية، وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها، يعتبر جزء لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي".
وبعد أن ثمّنت تجاوب الوزير مع طلبها صرف دعم سنة 2022، أوضحت الفيدرالية أنها تلحّ، منذ أكثر من سنة، على "ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية، منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة؛ وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، ولكن تأخذ أساسا، بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات، يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية".
وأضاف المصدر ذاته أن "الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لأن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي، في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية".
