علم موقع "تيلكيل عربي"، أنّه من المرتقب أن تعرف أسعار المحروقات بمحطات الوقود المغربية، زيادة جديدة، يوم الاثنين المقبل.
ومن المنتظر أن يتراوح ارتفاع سعر الغازوال ما بين 1,57 و1,62 درهما، فيما سيتراوح ارتفاع سعر البنزين ما بين 67 و75 سنتيم.
يشار إلى أن مجلس المنافسة دعا حكومة عزيز أخنوش، في تقريره حول "الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)"، إلى "إقرار ضريبة اسثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح شركات المحروقات".
وشدّد المجلس على أن التوصية تأتي على "ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون، خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار، على الصعيد الدولي (سنتي 2020 و2021)".
وأكّد نفس التقرير أن "هذا الإجراء يروم أساسا إلى حثّ الفاعلين على الحفاظ على هوامش ربح منطقية، في حالة انخفاظ الأسعار، على الصعيد الدولي، من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، ويمكن من تنشيط أفضل للمنافسة بواسطة الأسعار في هذه الأسواق".
وأوضح المجلس أن "بعض البلدان الأوربية، على غرار المملكة المتحدة وإيطاليا ورومانيا أو حتى المجر، قامت بتطبيق هذه الضريبة الاستثنائية، ويتمثل الغرض من هذه الضرائب في حث الشركات الناشطة في السوق على المساهمة في جهود البلد الرامية إلى التخفيف من التداعيات الوخيمة للتضخم المستورد، خلال هذه الفترة الاستثنائية".
واعتبر مجلس المنافسة أن "الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضرّ بالاقتصاد الوطني، وقد أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت، سنة 2012، على سبيل المثال، 50 مليار درهم؛ أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية أو حوالي خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في ذلك الحين".
واقترح التقرير على الحكومة "استبعاد أيّ تخفيض في الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، والتي تساهم بشكل كبير، في المداخيل الإجمالية للدولة".
كما أورد أنه "خلال سنتي 2020 و2021، شهدت هوامش ربح شركات التوزيع زيادات حادة، متجاوزة، سنة 2020، سقف درهم واحد للتر، بالنسبة لجميع الفاعلين".
