حذرت قوى (التوافق الوطنى) والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، المتحالفة مع السلطة الانقلابية، مما سمته إعادة إنتاج الأزمة.
الخرطوم:التغيير
وقالت إنه “سيسبب كوارث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية ويهدد تماسك النسيج الاجتماعي، كما يهدد السلام والاستقرار”.
وفي انتقاد نادر للسعكر، أشارت إلى رفضها لما سمته “استمرار هذا الوضع الذي يكتنفه الغموض بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد مما تسبب في الإضرار بمعاش الناس وأمنهم ومس سيادة البلاد”.
وتحالفت قوى التوافق الوطتي المكونة بشكل أساسي من حركات مسلحة، مع العسكر منذ انقلابهم على الحكومة الانتقالية في أكتوبر الماضي. وكثيراً ما أشاد ممثلوها بالعسكريين.
وتأتي مخاوف التوافق الوطني، في خضم تسريبات صحفية أشارت إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين الحرية والتغيير والعسكريين، برعاية إقليمية ودولية.
وفي هذا السياق، أعلنت رفضها التام للتسوية الثنائية بين الحرية والتغيير والمكون العسكرى أو أي تسوية ثنائية. مشيرة إلى أن ما يجري يضع ظلالاً سالبة على الوضع الدستوري لقومية القوات المسلحة وقيادتها وضرورة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الأزمة، ويقدح في مصداقية إعلانها الإبتعاد عن العمل السياسى.
وأضافت في بيان يوم الخميس، “بداية لا بد من التأكيد على أن مبدأ الحوار السوداني – السوداني دون إقصاء إلا للمؤتمر الوطني المحلول هو السبيل الوحيد إلى الوصول لحل سياسي للأزمة السودانية”.
واستأثرت قوى التوافق الوطني منفردة بالسلطة مع العسكر منذ انقلاب 25 أكتوبر.
وتابع البيان “إننا في قوى الإعلان السياسي نؤكد رفضنا للممارسة السياسية علي الطريقة التي جرت بعد 2019 والتي أصبحت سبباً لحدوث ٢٥ اكتوبر، كما رفضنا ما جرى بعد ذلك”.
ورأت أن الحل السياسي يجب أن يستند على توافق لإعلان أو ميثاق سياسى للالتزام بالتحول الديمقراطي وبناء حكومة مدنية والعمل على إيجاد المشروع الوطني الجامع لتحقيق شعارات الثورة وأهدافها عبر نصوص دستورية حاكمة، تفتح الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
كما دعت إلى نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، حتى الوصول لجيش واحد مهني وقومي، وهذا يخالف دعواتها السابقة بضرورة أن يكون الجيش جزءاً من العملية السياسية.
