حملت التقارير الأوكرانية، عن مواصلة إحراز تقدم واسع في مناطق الشرق والجنوب، مقدمات لتوسيع رقعة الحرب وإطلاق سيناريو «المواجهة المنفلتة» التي حذر منها مسؤولون روس أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة.
وكانت موسكو وجهت رسائل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تضمنت إشارات إلى تفضيل عدم توسيع المواجهة، والاكتفاء بتثبيت «الأمر الواقع الجديد» الذي فرضه قرار ضم المناطق الأوكرانية أخيراً، إلى روسيا، وهو ما بدا من خلال إشارات الرئيس فلاديمير بوتين حول الرغبة الروسية في ضمان استقرار إمدادات الطاقة إلى أوروبا، ثم في تصريح مجلس الأمن القومي الروسي حول أن «ورقة الضمانات الأمنية»، التي كانت موسكو طالبت الغرب بها قبل اندلاع الحرب، «ما زالت مطروحة على الطاولة». لكن مع ذلك، بدا أن مواصلة أوكرانيا تحقيق توسع ميداني في المناطق التي ضمها بوتين أخيراً، تضع الكرملين أمام خيارات محدودة، خصوصاً على خلفية تزايد التقارير الغربية حول تكثيف المساعدات العسكرية لكييف، ونقلها إلى مستويات نوعية جديدة.
اللافت هنا، أن التقارير العسكرية الروسية لا تكشف تفاصيل عن مساحات التقدم الأوكراني، وباستثناء حالات نادرة مثل إعلان سحب القوات من مدينة ليمان الاستراتيجية لشغل «مواقع أكثر فائدة» فإن روسيا تجنبت الإقرار بحجم التقدم الأوكراني. وبدلاً من ذلك تواصل البيانات العسكرية الحديث عن «استمرار القصف الأوكراني للمناطق المدنية». لكن في الوقت ذاته، حملت رزمة من التطورات الميدانية إشارات إلى إعداد موسكو عملية عكسية واسعة النطاق، بينها إعلان نشر وحدات المتطوعين في إقليم دونباس، والتقارير عن دخول قاذفات ثقيلة تنطلق من بيلاروسيا على خط التصعيد الميداني، قبل أن تقدم موسكو على شن هجمات مركزة وكثيفة طاولت عملياً كل المدن الأوكرانية، وأخيراً جاء تكليف الجنرال الجنرال سيرغي سوروفيكين قيادة العمليات في أوكرانيا ليمنح مؤشراً قوياً إلى الاستعدادات الجارية للمرحلة الجديدة من الصراع.
وأثار هذا التعيين ارتياحاً وسط معسكر «الصقور» الذي يطالب بتسريع وتيرة «معركة الحسم» واستخدام كل الوسائل العسكرية الممكنة لإنجازها بما في ذلك عبر احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية، كما قال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الذي أعرب أخيراً، عن «ثقة بأن قيادة سوروفيكين المعركة سوف تأتي بنتائج حاسمة». على هذه الخلفية جاء تقرير نشرته وزارة «إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً» في أوكرانيا حول نجاح القوات المسلحة الأوكرانية في «تحرير أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي في الشهر الماضي، بما في ذلك 75 في إقليم خيرسون الاستراتيجي» لتضع الكرملين أمام الاستحقاق الجديد.
وذكرت الوزارة، الخميس، أنه تم تحرير نحو 502 منطقة سكنية في شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت القوات الأوكرانية الشهر الماضي في عمق الخطوط الروسية. وأضافت أنه تم تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك و7 في لوغانسك.
ما يزيد خطورة هذه التقارير أن الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي الروسي مع أوكرانيا شهد تفاقماً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، وقال حاكم إقليم بيلغورود الحدودي الروسي، فياتشيسلاف غلادكوف، إن حركة القطارات عُلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، قرب نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ قرب خط سكك الحديد.
ويضيف أن الوضع على محور بيلغورود عنصر توتر إضافي، خصوصاً أن كل المدن الحدودية الروسية مع أوكرانيا شهدت في الفترة الأخيرة تفاقماً للهجمات عليها. وقد تكون الهجمات المتواصلة على إقليمي دونيتسك وخيرسون الأكثر خطورة على روسيا، على خلفية تعهد بوتين الدفاع عن المنطقتين اللتين انضمتا «إلى الأبد» إلى روسيا، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لخيرسون كونها نقطة الوصل البرية الأساسية مع شبه جزيرة القرم، ما يعني أن توسيع سيطرة القوات الأوكرانية في مناطق فيها سوف يهدد قوات موسكو في شبه الجزيرة ويفرض حصاراً عليها، فضلاً عن تهديده بوقف الإمدادات العسكرية الروسية إلى المنطقة. أمام هذا الواقع، تبدو احتمالات التصعيد العسكرية ومساعي توسيع رقعة المعركة المَخرج الوحيد لوقف التقدم الأوكراني وترتيب عمليات عكسية واسعة النطاق.
ووفقاً لقاديروف، الذي تقوم قواته بدور أساسي في معارك الجنوب الأوكراني، فإن «لحظة الحسم» تقترب، يضاف إلى ذلك الترتيبات التي تعمل موسكو على إنجازها في خيرسون، وبينها إجلاء سكان المقاطعة تمهيداً لإطلاق المعركة الكبرى فيها. وقبل أيام أعلنت موسكو بدء عمليات نقل الأطفال ومرافقين لهم وفئات كبار السن إلى منتجعات داخل العمق الروسي، أعقبت ذلك الدعوة التي وجهتها السلطات الانفصالية في المنطقة إلى كل السكان للانتقال إلى مناطق داخل العمق الروسي لـ«تسهيل مهام القوات» كما قال نائب رئيس الإدارة التي شكلتها موسكو كيريل ستريموسوف. وهو أمر كان قد أعلنه الخميس، نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، عندما قال إن حكومة الاتحاد الروسي قررت المساعدة في تسهيل رحيل سكان منطقة خيرسون إلى مناطق أخرى من البلاد.
لكن توسيع رقعة المعركة، يواجه تطورين محتملين، الأول هو زيادة انخراط الأطراف الغربية وخصوصاً حلف شمال الأطلسي في الصراع، والثاني انضمام بيلاروسيا رسمياً إلى العمليات العسكرية. كما أن الإخفاق في وقف التقدم الأوكراني عبر استخدام الأسلحة التقليدية يفاقم مخاطر استجابة الكرملين إلى دعوات «الصقور» في المؤسستين العسكرية والدبلوماسية لحسم المعركة باستخدام أسلحة نووية تكتيكية.
وجاء تحذير مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، موسكو، الخميس، من أنه سيتم «القضاء» على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدام بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا، ليفاقم السجالات الدائرة حول هذا الموضوع.
وقال بوريل، في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل: «بوتين يقول إنه لا يخادع... ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحاً أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف (الناتو)، هم بدورهم لا يخادعون». وأضاف: «أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد رداً، ليس رداً نووياً، بل سيكون رداً عسكرياً قويا من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي».
وكان لافتاً أن موسكو لم تسارع كالعادة إلى التعليق على تلويح بوريل. وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية. وكان بوريل قد طرح فكرة تدريب القوات الأوكرانية في أغسطس (آب) الماضي. وقد تشمل المهمة تدريبات في مجالات مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً، الإثنين المقبل في لوكسمبورغ، على القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل الـ27 اليوم.
على صعيد موازٍ، بدا أن بيلاروسيا، التي غدت الحليف الأوثق والوحيد للكرملين في هذا الصراع، تستعد بدورها للمرحلة المقبلة من الحرب، وأعلنت مينسك، الجمعة، رسمياً فرض «نظام عمليات مكافحة الإرهاب» في البلاد، ويمنح هذا الوضع القوات البيلاروسية صلاحيات واسعة للتعامل مع «استفزازات» في المناطق الحدودية.
وقال وزير الخارجية فلاديمير ماكي إن هذا النظام يطلق أيدي «مؤسسات إنفاذ القانون ويجعلها مستعدة لصد أي استفزازات من البلدان المجاورة». وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه «في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، بدأ تدريب المسلحين من بين الراديكاليين البيلاروسيين على تنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري».
وقال ماكي، في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، «عقد رئيس بلادنا عدداً من الاجتماعات مع وكالات تطبيق القانون، وتم وضع نظام لمكافحة الإرهاب»، مشدداً على أن «بعض الدول المجاورة تخطط لاستفزازات تتعلق تقريباً بالاستيلاء على أجزاء معينة» من الأراضي البيلاروسية.
تزامن ذلك، مع إعلان إيفان ترتيل، رئيس لجنة أمن الدولة (كي جي بي) في بيلاروسيا، أن الغرب يحاول فتح «جبهة ثانية» من أجل تحويل موارد روسيا إلى حل المهام العرضية. وزاد: «نتوقع تفاقم الأوضاع في المنطقة. وفي ظل هذه الظروف، يتم اختراع أدوات مختلفة لتحقيق المهام التي تواجه خصمنا. وعادة ما يتم استخدام ما يسمى بالمعارضة. وهؤلاء الأشخاص الذين فروا إلى الخارج، نعرف على وجه التحديد من يحتفظ بهم ولأي غرض. لذلك، كل شيء يركز الآن على التحضير للتدخل ضد جمهورية بيلاروسيا. وقد تم تشكيل عدد من الجماعات المسلحة غير الشرعية على أراضي أوكرانيا التي ظهر فيها هاربون على تلك الأراضي لأسباب مختلفة».
