وافقت الحكومة المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، على مشروع قانون يمنح للمصريين العاملين في الخارج حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، وينص مشروع القانون على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".

وقابل المصريون العاملون بالخارج هذا القرار بالترحاب الشديد، خاصة أن الجميع أكد أنهم يمتلكون سيارات بالخارج وغير قادرين على أن يستوردوها من الخارج خلال تنقلاتهم.

يقول فوزي، أحد المصريين العاملين بالخارج، إن القرار جاء تلبية لرغبة المصريين بالخارج بعد مطالبتهم بها منذ العديد من السنوات، بالإضافة لجهود وزارة الهجرة والتي كانت داعمة لهذا القرار.

تابع إن الشروط التي يجب توافرها في المصري المغترب لكي يتمكن من إنزال سيارة من الخارج ليست تعقيدية، كما أنها مناسبة للغاية، فالطبيعي أن يكون لأى مهاجر إقامة سارية وحساب بنكي وعمره لا يتجاوز الـ16 عاما، لافتا إلى أن دفع الوديعة سوف يكون بنسبة 100% من قيمة الضرائب والرسوم، وسوف يتم سحبها بعد 5 سنوات بدون فائدة بالجنيه المصري ولكن بنفس سعر الدولار بعد 5 سنوات، إلا أنه يعتبر أيضا أوفر من دفع جمرك للسيارة المستوردة من الخارج.

أضاف سعيد صبحي، أحد المصريين العاملين بالخارج، أن أسعار السيارات في الدولة الخارجية، سواء عربية أو أجنبية، أقل بكثير من أسعارها في مصر، مما يجعل شراء سيارة في مقدرة أى مصري يعمل بالخارج، مشيدا بذلك القرار والذي جاء بعد طول انتظار ورغبة للمقيمين بالخارج، كما أن أفضل ما جاء به القرار أنه لايشترط أن يكون مالكا أول للسيارة، خاصة أن المعظم يقوم بشراء السيارات مستعملة وليست بجديدة، مطالبا مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع قانون منح المصريين بالخارج استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى ضرورة تمديد مشروع القانون والذي يعتبر استثنائيا ومؤقتا لمدة 4 شهور فقط.

بينما قال راشد، أحد المصريين العاملين بالخارج، إن القرار جيد ولكن هناك البعض من يتحايل عليه من خلال تحويل قيمة الوديعة أو قيمة السيارة نفسها للمغترب من مصر لخارج من خارج الجهاز المصرفي ما ينعش سوق الصرافة والذي من الممكن أن يستغله السوق السوداء، وبالتالي يؤدي لرفع سعر الدولار.

وأكد  أن مشروع القانون يعود على المصري المغترب بالنفع فبدلا من أن يقوم بدفع ثمن السيارة وجمارك وضرائب بجانب ربح التاجر وغيره من المصاريف، سوف يوفر عليه القرار فقط دفع ثمن العربية ومصاريف الجمارك سوف تتحول لوديعة مستردة بعد خمس سنوات.