قال الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، إن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرية التي نجح في تحقق نمو غير مسبوق خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تتخطى الـ15 مليار جنيه، وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى. 

وأضاف الشاعر، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه على الرغم من التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية ووجود عدم استقرار لسعر صرف الدولار نتيجة للتضخم العالمى، وما نتج عنها من تدهور وانهيار اقتصاديات كبري، حقق قطاع المكملات الغذائية نجاحا كبيرا مجال التصدير بالانتشار في عدة دول وفتح أسواق جديدة أمام منتجات المكملات الغذائية المصرية، ليتضاعف حجم الصادرات من المكملات الغذائية لتتعدى الـ 300 مليون دولار العام الماضي، نتيجة لكسب ثقة كل الدول التي يتم التصدير إليها في جودة المكملات الغذائية المصرية التي انعكست بدورها على جودة المنتج المصرى، موضحا أن كل هذا التقدم والنمو والنجاح في سوق المكملات الغذائية كان بمثابة نقطة الانطلاق نحو العالمية في مجال المكملات الغذائية التي تجعل مصر في صدارة الدول المصنعة والمنتجة لأفضل المكملات الغذائية.

أكد الشاعر، أن صناعة المكملات الغذائية تواجه الآن أكبر تحد لها، بل إنها توشك على الانتهاء نتيجة إصدار القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء واستحداث مصطلح جديد تحت اسم مستحضر طبى تكميلى والذى يحمل في طياته تعريف المكملات الغذائية وغير متعارف عليه في (دول الاتحاد الاوربى وأمريكا ودول الخليج العربى والدول الإفريقية)، وذلك بعد أن ازدهرت الصناعة في وقت قياسى عن طريق تضافر جهود رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء، وتوجيه الجهود للحصول على أعلى جودة في التصنيع للمكملات الغذائية في مصر وبأحدث تقنيات الصناعة وتحت إشراف هيئة سلامة الغذاء منذ إنشائها في عام 2017.

وشدد الشاعر علي أن هذه الصناعة تحتاج لتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة لتسجيل وصناعة المكملات الغذائية، وأيضاً تعاون الجهات الرقابية فيما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات التي تشهد  تضاربا في القرارات المنظمة لها.

وأضاف عضو شعبة المكملات الغذائية، أنه في آخر اجتماع لشعبة المكملات الغذائية بالغرف التجارية، أبدى جميع أصحاب مصانع وشركات المكملات الغذائية الرفض التام للقرار رقم 572 لسنة 2022 نتيجة لتبعاته السلبية على الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية والحركة الاستثمارية لسوق المكملات الغذائية في مصر، وطالب مصنعي المكملات الغذائية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإلغاء الكلى للقرار 572 للحفاظ علي مصلحة المواطن والاقتصاد المصري وسمعة مصر التصديرية.