قبل 19 يوماً، انطلق إضراب عمال مصافي النفط ومستودعاته. ووصلت الأمور إلى الذروة في الأيام الأخيرة بعد أن أضربت المصافي الست «من أصل سبع مصافٍ» التي توفر المشتقات النفطية لكل الأراضي الفرنسية. والنتيجة المباشرة لذلك أن استطالت الصفوف أمام محطات الوقود التي أغلقت أبوابها شيئاً فشيئاً وأصبح الحصول على مشتقات النفط أمراً بالغ الصعوبة، ما كان له تأثيره المباشر على عامة الناس وتأثرت الحركة الاقتصادية وارتفعت الشكاوى.
وبان عجز الحكومة بعدما تبين أن الإضراب تَحوّل إلى واقع، وأن غالبية الناسي ترمي المسؤولية على السلطات وليس على المضربين الذين كانوا يرفعون مطالب عُدَّت «محقّة» لأنها تنادي برفع الرواتب والتعويض عن التضخم الذي بلغ نسباً غير مسبوقة منذ أربعين عاماً إذ اقترب من 9%.
ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى الغلاء الذي ينهش الطبقات الأكثر هشاشة ويصيب الطبقة الوسطى التي أخذت تشعر أن الوضع الاقتصادي «والمالي» بسبب تهاوي قيمة اليورو مقابل الدولار، يشدها إلى الأسفل. ثم إن أسعار الطاقة ومشتقاتها والكهرباء لم تعد تطاق بالنسبة لكثيرين لا بل إن مصانع وشركات أخذت تغلق أبوابها فيما تراجعت نسب النمو الاقتصادي وأخذت أعداد المسرَّحين والعاطلين عن العمل تتزايد.
حقيقة الأمر أن الوزارات المعنية لم تنظر إلى الأمور بالجدية اللازمة ولم تضغط على الشركات النفطية للاستجابة لمطالب عمال المصافي. والمفارقة أن شركة «توتال إنرجي»، عملاق النفط والغاز الفرنسي، حققت أرباحاً صافية في الأشهر الستة من العام الجاري جاوزت الـ16 مليار يورو بفضل ارتفاع الأسعار، وأن مجلس إدارة الشركة قرر زيادة مخصصات رئيسه بنسبة 52% لترتفع من أربعة ملايين إلى ستة ملايين يورو، وأن حملة أسهم الشركة حصلوا على عائدات مرتفعة للغاية قياساً للسنوات السابقة.
وفي المقابل، فإن الإدارة رفضت الاستجابة لمطالب العمال الذين دعت نقاباتهم لمنح عمال المصافي زيادة بنسبة 10% لتغطية نسبة التضخم من جهة ولرفع الرواتب بنسبة 3%. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن الحكومة أفضت السير بمشروع فرض ضرائب إضافية على الشركات النفطية والكهربائية والنقل التي حققت فائضا في الأرباح لاستفادتها من تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا لجهة ارتفاع أسعار النفط والغاز. ثم إن الحكومة التي راهنت على قيام حوار بين النقابات والشركات النفطية لم تعمد إلى الضغط على الأخيرة بل تركت لها الحبل على الغارب.
تتركز مخاوف السلطات في تراكم المطالب الاجتماعية وتداخلها. فذكريات حركة «السترات الصفراء» لم تغب عن الأذهان والوضع اليوم أكثر خطورة بدرجات مما كان عليه قبل ثلاثة أعوام. وتواجه الحكومة اليوم استحقاقين إضافيين: الأول، «المسيرة الكبرى» في باريس غداً (الأحد)، التي دعت إليها أحزاب اليسار والبيئويون بدعم من 700 نقابي ومجموعة من كبار المثقفين احتجاجاً على غلاء المعيشة وتنديداً بسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
ويُتوقع أن تضم «المسيرة» عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين سيتوافدون من مائة مدينة فرنسية وستكون الأكبر التي تحصل في فرنسا منذ انتخابات الربيع الماضي التي شهدت بقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لخمس سنوات إضافية. والاستحقاق الثاني يتمثل في الدعوة إلى إضراب عام يوم الثلاثاء القادم أطلقته أربع نقابات رئيسية فضلاً عن منظمات شبابية.
وينتظر أن يشل الإضراب بشكل خاص أنشطة النقل الخاصة بشركة السكك الحديدية الوطنية التي تؤمّن التنقل داخل فرنسا وإلى البلدان المجاورة وأيضاً شركة النقل العام المشكِّلة لمترو باريس. وهذا يعني أن عدة ملايين سوف يتأثرون بهذا الإضراب علماً بأن كثيرين تركوا التنقل بسياراتهم الخاصة بسبب نقص الوقود وأحياناً ندرته ليستخدموا النقل العام الذي سيتضرر بدوره من إضراب الثلاثاء.
إذا كانت ثمة حاجة لتبيان أن خريف فرنسا أصبح حاراً ولا شك أنه سوف يزداد سخونة، فإن ما يجري حالياً يأتي بالبرهان القاطع. ولا تتوقف صعوبات الحكومة التي عمدت إلى تدبير يتيحه القانون وهو يقوم على استدعاء الموظفين للقيام بعملهم ضماناً للمصلحة الوطنية وهو ما فعلته بالنسبة لعدد ضئيل من عمال شركة «إيسو - أكسون - موبيل» الأميركية في مصفاة واقعة شمال غربي البلاد.
إلا أن الاتحاد العمالي العام، وهو الأكبر تمثيلاً في قطاع المصافي احتجّ على ذلك وعدّه انتقاصاً من حق الإضراب الذي يكفله الدستور وقدم طلباً للمحاكم الإدارية لإبطال الأوامر الحكومية.
عندما هزت الحكومة العصا لشركة «توتال إنرجي»، قبلت الأخيرة التراجع عن شرط وضع حد للإضراب لفتح حوار مع النقابات. وعقدت ليل أمس مفاوضات في مقر الشركة في حي الأعمال المسمى «لا ديفانس» الواقع غرب العاصمة وقد تواصلت حتى فجر اليوم. وبنتيجتها، أبرمت صفقة بين إدارة الشركة وبين نقابتين هما: الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، والاتحاد الفرنسي للإدارة، «وهما يمثلان غالبية الموظفين»، تقوم على زيادة الأجور بنسبة 7% إضافة إلى مكافآت تتراوح ما بين 3 و6 آلاف يورو مرة واحدة.
بيد أن الكونفيدرالية العامة للشغل التي كانت في أساس إطلاق الإضراب وهي قريبة من الحزب الشيوعي الفرنسي، رفضت عرض الإدارة وأصرت على زيادة بنسبة 10%. وقال أليكسي أنتونيولي، ممثلها في المفاوضات: «شهدنا مهزلة... العروض المطروحة على الطاولة غير كافية بشكل واضح».
وسبق للنقابة المذكورة أن رفضت عرضاً تقدمت به شركة «أكسون موبيل» فيما قبلته النقابات الأخرى. ولا يُعمل بهذه العروض قبل أن توافق عليها الجمعيات العامة عبر التصويت. ودعت وزيرة الطاقة أنييس بانييه روناتشر، اليوم (الجمعة)، إلى تواصل الحوار بين «توتال إنرجي» و«الكونفيدرالية العامة» للتوصل إلى حلول وسط.
لا تتوقف صعوبات الحكومة عند هذا الحد بل إنها في السياسة تصارع من أجل إقرار موازنة العام 2023 وذلك بسبب افتقارها للأكثرية المطلقة في البرلمان بعكس ما كان عليه وضع الرئيس ماكرون في ولايته الأولى. وتجد الحكومة نفسها مضطرة للمساومة خصوصاً مع نواب اليمين التقليدي الـ62 لتوفير الأكثرية بينما نواب اليسار الـ150 مواظبون على وضع العصيّ في دواليبها وتقديم مقترحات لتعديلات تتناول غالبية فقرات الميزانية.
وفي أي حال، فخوف الحكومة أن تتمدد الاحتجاجات الشعبية على خلفية تفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية فيما الحلول المطروحة لا تفي بالمطلوب.
