بعد سنوات من وضع مشروع النفق الرابط بين ضفتي مضيق جبل طارق على الرف، أعادت الحكومة الإسبانية تنشيط المشروع القديم القاضي ببناء نفق للسكك الحديدية تحت الماء بين المغرب واسبانيا.
كشفت الصحيفة الإسبانية “eldiario” أن الحكومة التي تروج للمشروع، ستتلقى تمويلا جديدا في موازنة 2023، لاتخاذ الخطوة النهائية نحو بدء الأعمال بحسب ما تؤكده السلطة التنفيذية الإسبانية في الحسابات العامة التي قدمتها لتوها.
المسؤول عن تنفيذ دراسات الجدوى لهذا المشروع الطموح على الجانب الإسباني هو الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa)، الملحقة بالنقل. كشفت هذه الشركة العامة مؤخرًا عن إدراجها في عام 2021 ضمن المستفيدين من الأموال الأوروبية من خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، على الرغم من العلاقة المتوترة التي كانت بين إسبانيا والمغرب في ذلك الوقت.
وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم استخدام الغلاف المالي المتواضع الذي ستخصصه الحكومة الإسبانية، لتحديث مشروع تمهيدي تم تنفيذه قبل ثلاثة عقود، ودمج التطورات التقنية المتراكمة في السنوات الأخيرة.
ويعود المشروع “الحلم” إلى الإعلان المشترك من قبل إسبانيا والمغرب عام 1979. وعلى الجانب المغربي تتكلف بدراسة المشروع، الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (Sned).
ويعود مشروع الربط القاري إلى الواجهة، للتقدم التقني والتكنولوجي المسجل في السنوات الخمس عشرة الماضية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الإنشاءات تحت الأرض وتحت سطح الماء، الامر الذي كان يشكل تحدي أكبر في السابق.
