مع وصول المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، إلى ليبيا، مساء أمس، يأمل قطاع كبير من السياسيين في أن تدور عجلة المحادثات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مجدداً للوصول إلى توافق حول نقاط الاختلاف على القاعدة الدستورية والدفع لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.
وتوقع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، أن تبدأ لقاءات بين مجلسه ومجلس النواب خلال أيام للبحث عن تفاهمات لكثير من الأمور السياسية في مقدمتها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة الموحدة والانتخابات.
وأضاف مختار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع وجود باتيلي، والبعثة عامل مساعد لأي تفاهم، علماً بأن التواصل المباشر بين المجلسين النواب و(الأعلى للدولة) لم ينقطع سواء على مستوى الرئيسين واللجان والزيارات المتبادلة».
وحول تشكك كثيرين بالساحة الليبية في إمكانية تجاوز المجلسين للإشكاليات بينهما في ظل إخفاق الكثير من جلسات التفاوض السابقة على مدار الأعوام الماضية، قال مختار: «سوف يكون هناك إنجاز على الأقل فيما يخص المناصب السيادية وإيجاد حكومة موحدة والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، هذه هي القضايا الثلاث التي نسعى للتوافق حولها مع البرلمان».
وقال إن «هذه المرة ليس لدينا كثير من الخيارات إلا أن ننجز في كثير من الأمور وخصوصاً فيما يتعلق بالمناصب السيادية وإيجاد حكومة موحدة بغرض إنجاز الانتخابات».
وتحدث عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، بدوره عن «وجود مساعٍ تجرى حالياً لعقد اجتماعات بين المجلسين، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على الآلية لعقدها».
وأوضح الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نقاشات على مستوى رئاسة المجلسين وربما يوجد توجه لتشكيل وفد أو لجنة من كل مجلس للتفاوض حول المختلف عليه من بنود القاعدة الدستورية».
وأشار إلى أن الخطوة التالية للمجلسين إذا ما نجحا في التوافق وإخراج القاعدة الدستورية للنور، ستكون الضغط على المجتمع الدولي لتشكيل حكومة موحدة لتطبيق القاعدة وما يتبعها من قوانين انتخابات تشريعية ورئاسية».
وأوضح: «توجد رغبة شديدة من أغلبية النواب بالوصول لتفاهمات باللقاءات المرتقبة، وربما هناك حالياً نقاشات داخلية تجرى بكل مجلس على حدة لرؤية ما يمكن تقديمه من تنازلات من قبلهما معاً للتوصل لتلك القاعدة الدستورية بشأن البنود التي لا يزال الخلاف حولها، وهي شروط الترشح وتحديداً ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية».
وأكمل: «وبما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ازدواجية السلطة التنفيذي، فيتوجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة لليبيين إما بإزاحة إحدى الحكومتين والإبقاء على الثانية أو تشكيل حكومة ثالثة جديدة».
أما فيما يتعلق بالمدى الزمني المتوقع لإنجاز هذه النقاشات وربما التوصل لحكومة موحدة للتحضير والإشراف على الانتخابات قال الزرقاء: «المدة ستتراوح ما بين ستة أشهر وعام».
من جانبه، أشار عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إلى انتهاء مجلسه مؤخراً من التصويت على أغلب مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تسع مواد فقط لم يتم الانتهاء من التوافق عليها بعد، في مقدمتها شروط الترشح للرئاسة وكذلك شروط العضوية لمجلس النواب».
ولم يستبعد عضو الدولة، أيضاً احتمالية استئناف المفاوضات بين مجلسه و«النواب»، بعد أن يتم الكشف عن ملامح خريطة الطريق لباتيلي، وربما ستتم دعوة المجلسين للانعقاد من خلال لجانهما الخاصة».
وتابع: «إلى الآن هناك أحاديث كثيرة تروج بأن ازدواجية السلطة التنفيذية ستتصدر أولويات المبعوث الأممي، فضلاً عن أحاديث أخرى بالتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً ليقوم البرلمان الجديد بحسم الخلافات الدستورية ومن ثم تُجرى انتخابات رئاسية»، وقال: «هذا هو التوجه الذي يجد قبولاً واسعاً بالشارع الليبي، وبالطبع وتوحيد السلطة التنفيذية لتشرف على إجراء الاستحقاق».
وقلل معزب من التخوفات حول إمكانية إزاحة الحكومتين للتمهيد لمسار الانتخابات، موضحاً: «البعثة الأممية هي المخولة بهذا ولديها مساران إما دعوة (ملتقى الحوار السياسي)، أو تشكيل مجلس جديد مشابه له يضطلع بتشكيل حكومة جديدة أو تكليف مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بتشكيل لجنة مشتركة لتولي قضية الحكومة الجديدة طبقاً لاختصاصاتهما بالاتفاق السياسي».
بالمقابل ورغم توافقه مع الآراء السابقة، في توقع إحياء الحوار المباشر بين مجلسي النواب و(الأعلى)، رفض عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، التعويل بدرجة كبيرة على الأمر بدرجة كبيرة.
وقال الأسود في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال قائمة بين الطرفين، فالبعض لا يريد القبول بمواد وبنود في القاعدة الدستورية تسمح لأسماء معينة بالترشح لسباق الرئاسة وفي مقدمتهم قائد (الجيش الوطني)، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، فيما يرى مجلس النواب بعدم وضع أي بنود تسمح بإقصاء أي شخصية، وترك القرار للشعب».
ورهن الأسود، التقدم في ملف الانتخابات «بحدوث تقدم وانفراج حقيقي في ملف توحيد الجيش وملف المصالحة الوطنية لتكون هناك ضمانات ممكنة لقبول النتائج».
