زار الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، اليوم، ميناء غرب بورسعيد، إذ كان في استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، والربان طارق شاهين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

جاء ذلك، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكل المواني البحرية المصرية، لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار خطة الحكومة المصرية، لتحقيق التكامل بين كل المواني المصرية.

بدأت الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، إذ قدم الربان طارق شاهين، عرضا تقديميا، استعرض خلاله موجزا عن تاريخ الشركة، منذ إنشائها في 31 يوليو 1984، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية المهمة التي تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، وكذلك إمكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية.

وتقع محطة حاويات الشركة على مساحة قدرها 575525 مترًا مربعًا، وتحتوى على 11 ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ، ومخزن المشترك، ويبلغ طول رصيف المحطة 950 مترا، ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس 15.5 متر، كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة 830 ألف حاوية مكافئة، كما جرى عرض حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة، وأهم أصول الشركة ومعداتها وحالتها الفنية، مشيرًا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، كإحدى الشركات الوطنية العريقة في مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب من 38 عامًا.

دراسة الربط بين المستودع الجمركي والميناء الجاف بالعاشر من رمضان

واستعرض أنشطة الشركة المختلفة، بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب)، ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية، وتداول وتخزين البضائع العامة، وكذلك عرض إمكانات المستودع الجمركي، الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان، الذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستودعات والمواني الجافة، لسرعة صرف البضائع من المواني البحرية، وعدم تكدسها، وتسهيلا على المصدرين والمستوردين.

ووجه الوزير بدراسة الربط بين المستودع الجمركي والميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وكذلك بعقد دروات تدريبية وتأهيلية للمرشحين للوظائف القيادية بالشركة وإجراء الاختبارت الخاصة بتلك الوظائف، وفقا للإطر المحددة، وللكارت الوظيفي لكل وظيفة، ووفقا لنتائج لجنة القيادات باعتبار العنصر البشري، من أهم عوامل نجاح المنظومة، وفي ختام العرض، تم عرض أهم التحديات التى تواجه الشركة.

وشدد الوزير، على سرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع أنشطة الشركة، وتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد «إعاده تأهيل الرصيف الحالي- زيادة المسافة بين القضبان- عملية احلال لأوناش الرصيف الحالية بأوناش جديدة ذات أحمال عالية، لتتعامل مع سفن الأجيال الحديثة- إعادة تأهيل ساحات الشركة بالكامل وتخطيطها- ضرورة استخدام نظام تشغيل محطات حاويات Terminal Operating Sistem (TOS)»

وتابع الوزير، آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل، شركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، بشأن وضع الاطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، للبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في المواني، كمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، ورفع كفاءتها، والتوسع في أنشطتها، ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين، وخطوط ملاحية عالمية، لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

وبعد انتهاء العرض، أجرى وزير النقل زيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد، متفقدا مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء، مطلعا على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجارى تنفيذها، ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، مثل محطة الصب الجاف بسعة 100 ألف طن، لتحقيق طاقة تداول تصل من 1.5 حتى 2 مليون طن، ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة 15657 مترًا مربعًا، بطاقة تخزينية 51163 مترًا مكعبًا، لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 آلاف طن سنويًا، ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول 670.45 متر وغاطس 17 مترًا.

خطة شاملة لتطوير كل المواني المصرية

وأكد الوزير على هامش جولته، أنه يجر تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزًا للتجارة واللوجيستيات، لافتًا إلى أن وزارة النقل، تقوم بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من (15- 18 مترًا)، وأهمها على البحر الأحمر «سفاجا والعين السخنة»، وعلى البحر المتوسط «إسكندرية ودمياط وبورسعيد»، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة فى المواني البحرية المصرية، إلى 76 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كيلومترات ، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب المواني 400 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة ، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

كما أن وزارة النقل قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالمواني على المشغلين العالميين، ونجحت وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك المشغلون العالميون، للعمل داخل مصر، ما يساهم في التنافسية في الأداء، وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة، ما يعود على المستهلك المصري بالفائدة، ويسهل من تصدير المنتجات، ويخلق فرص عمل متعددة في كل نواحي البلاد، ما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.