أخلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مسؤولية حكومته من أي التزامات مالية ترتبها حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب برئاسة غريمه فتحي باشاغا. وطالب الدبيبة كل المؤسسات العامة التابعة لحكومته، في بيان أصدره مساء الجمعة، بعدم الاعتداد بأي قرارات غير صادرة عن الحكومة الشرعية، وقال إنه يُخلي مسؤولية الحكومة من أي التزامات مالية خارج الحكومة الشرعية.
وقال الدبيبة: «لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة الموازية»، وأرجع «هذا الإجراء انطلاقاً من دور حكومة الوحدة لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي أثر سلباً على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية».
وزعم أن حكومته «أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار لينعم المواطن بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية، إلا أنها تتعرض لمناكفات وتضييق الخناق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام».
وكانت حكومة باشاغا أصدرت في السابق عدة بيانات طالبت فيها الجهات العامة بعدم اتباع تعليمات الدبيبة، مخلية مسؤوليتها من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على التعامل مع حكومته محلياً ودولياً، في إطار صراع السلطة المحتدم بين الحكومتين منذ مارس (آذار) الماضي.
إلى ذلك، تعهد عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، فور وصوله مساء أول من أمس، إلى العاصمة طرابلس بعد شهر من تعيينه، بقيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، بالإضافة إلى الإشراف على عمل البعثة.
وقال في بيان أصدرته البعثة الأممية هو الأول له، إنه «سيتواصل خلال الأيام المقبلة، قبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم». واعتبر أن «الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، لافتاً إلى أن «استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد».
كما تعهد بأن تظل «الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة؛ إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن سجلوا للتصويت».
وتراجعت حكومة الدبيبة عن رفضها تعيين باتيلي، حيث رحبت به فور وصوله مساء أول من أمس إلى العاصمة طرابلس، وقالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة إنها أجرت اتصالاً هاتفياً مع باتيلي فور وصوله إلى طرابلس، مشيرة إلى أنها رحبت بدوره وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس.
وأشادت المنقوش بأهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدة التزام حكومتها بتقديم الدعم لتذليل الصعاب أمام إنجازه مهامه؛ لتعزيز مسار الاستقرار في البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وقال بيان لحكومة الدبيبة إن وكيل وزارة خارجيتها لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، الذي استقبل باتيلي بمطار طرابلس، نقل إليه تحيات الدبيبة وترحيب الحكومة ودعمها له في مهمته ومساندته، وتذليل العقبات أمام مساعيه.
وكان باتيلي قد تعهد أيضاً لدى اجتماعه مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة التونسي، ببذل قصارى الجهد وتكثيف المساعي من أجل المساعدة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، بما يعيد للمنطقة توازنها ويدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وفقاً لبيان أصدرته الخارجية التونسية.
من جهة أخرى، اعتبرت السفارة الأميركية أن الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً تمثل ليبيا موحدة، ونقلت عن ليزلي أوردمان القائم بالأعمال تطلع بلاده إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن، ويكون مصدر استقرار وفخراً للوطن بأكمله.
ومع أنه لاحظ أن هذه المسار محفوف بالتحديات، لكن ليزلي قال إنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه، معرباً عن سعادته بمشاركة وفد عسكري ليبي مشترك ضم الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس.
إلى ذلك، أعادت القوات الموالية لحكومة الدبيبة تمركزها في مدينة بني وليد على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، حيث رصدت وسائل إعلام محلية وناشطون، إرسال اللواء 444 قتال التابع للحكومة، أكثر من 260 آلية مسلحة لدعم تمركزاته بالمدينة، مشيرة إلى أن انتشار هذه القوات جنوب المدينة تزامن مع تركيب منظومات الطيران المسير التركي في المدينة، بهدف إقامة خط دفاعي من قاعدة الوطية غرباً إلى بني وليد والأودية المحيطة، بناء على تعليمات قائد القوات التركية في ليبيا.
وأدرجت مصادر عسكرية غير رسمية، هذا التحرك في إطار ما وصفته بالرد على تحركات الجيش الوطني جنوب البلاد، ولصد أي ضربة عسكرية محتملة للقواعد التركية في المنطقة الغربية.
لكن حامية بني وليد العسكرية نفت في المقابل إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وطمأنت الأهالي، في بيان لها، بأن الآليات العسكرية التي شوهدت مساء أول من أمس، كانت متجهة للمشاركة في مشروع رماية بالمنطقة الوسطى، لافتة إلى أن مرورها بالمدينة جاء بالتنسيق مع حامية بني وليد العسكرية.
وأوضحت أن كل الوحدات المشاركة في مشروع الرماية تتبع بشكل مباشر وكامل إلى رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان اللواء أن إحدى مفارزه الخاصة اعتقلت أحد المتهمين بخطف أحد المقيمين من الجنسية السورية في المدينة، حيث بث اللواء اعترافات الخاطفين عبر فيديو مصور، وقال إنهم سيحالون على جهات الاختصاص بعد استكمال التحقيق. ومع ذلك، قدم أمس باشاغا العزاء للشعب والرئاسة التركية في ضحايا حادثة منجم «بارتين»، مؤكداً تضامن حكومته الموازية مع الشعب التركي.
