بفضل المشروعات القومية.. نسب البطالة تقلصت لـ7% خلال الـ8 سنوات الماضية
بفضل المشروعات القومية.. نسب البطالة تقلصت لـ7% خلال الـ8 سنوات الماضية
مما لا شك فيه أن المشروعات القومية الكبرى، خاصة مشروعات المدن الجديدة مثيلة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها نحو 20 مدينة جديدة، وفرت الملايين من فرص العمل، التي قلصت نسب البطالة فى مصر من 17% لـ7% من 2013 حتى 2022.
وبحسب ما كشفه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لم تستوعب مشروعات المدن الجديدة البطالة المقيمة في البلاد وفقط، بل هناك نحو 6 ملايين مواطن كانوا يعملون في دول عربية وخليجية، عادوا لوطنهم الأم مصر، باندلاع ما سمي بثورات الربيع العربي، مثل من كانوا يعملون فى العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرهم، هؤلاء جميعًا عادوا للوطن وانصهروا مع ذويهم من العمال المصريين الذين كانوا يتواجدون بالبلاد وأتاحت لهم المشروعات التنموية فرص عمل.
وبلغت قوة العمل في مصر حوالي 29.985 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2022، وهي مقسمة ما بين 24.75 مليون بالنسبة للذكور، و5.134 مليون للإناث، فيما سجل عدد المتعطلين حوالي 2.151 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تخطت نسب البطالة في 2013 الـ17% وفقًا للإحصاءات غير الرسمية، فى حين سجلت الإحصاءات الرسمية فى العام نفسه نحو 13.6% نسبة بطالة.
وبحسب المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، تأتي عملية توفير فرص عمل للمواطنين، ضمن المحاور الأساسية للمخطط، الذي يستهدف تزويد الرقعة المأهولة بالسكان فى مصر من 6 لـ12% من إجمالي مساحة الجمهورية، وسيكون ذلك من خلال تشغيل المشروعات التنموية الكبرى، والتي نجحت بالفعل فى تحقيق الهدف، ودلل الجزار على صحة هذا الكلام بأننا لم نشعر بأزمة في المجتمع المصري بعد عودة عدد كبير جدًا من العمالة المصرية بالخارج إبان فترة ثورة ما سمي بالربيع العربي.
العاصمة الإدارية وحدها يعمل بها قرابة المليون عامل بدءًا من العامل العادي مرورًا بالفنيين والإداريين وصولًا للمهندسين والقيادات التنفيذية، وهنا طرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تساؤلًا: ماذا لو لم يتم تشغيل عمليات تنفيذ كل هذا الحجم من المشروعات؟.. كيف ستكون الأوضاع حاليًا؟، بالطبع سيكون الوضع صعبًا جدًا في ظل الظروف التي نعيشها، فلا فرص عمل حقيقية بدون مشروعات قومية كبرى في الأساس، وتعمل حولها مشروعات القطاع الخاص.
